تشريعات أوروبية جديدة لمكافحة الإرهاب.. النمسا توسع “قانون حظر الإخوان”
وافق البرلمان النمساوي، الأربعاء، على حزمة تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، تنص على توسيع قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة ليشمل تنظيميات يمنية متطرفة، تنضم إلى رموز الإخوان المحظورة بالفعل من 2019، بتأييد واسع من أحزاب الخضر (يسار) والشعب (يمين وسط) والاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، والحزب الليبرالي الحر (يمين وسط)، فيما عارضها حزب الحرية الشعبوي لأنها غير كافية لمواجهة الإرهاب في البلاد، بعد هجوم فيينا الدامي قبل أشهر، وفق تعبيره.
وتعليقا على ذلك، قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن التشريع الجديد يتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين ويسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض، مضيفا أن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما يستحدث القانون الجديد مسمى الجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
حزمة القوانين التي مررها البرلمان النمساوي تستهدف مواجهة البيئات والتنظيمات الحاضنة للإرهاب، والتي تحض على التطرف والكراهية سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع العملي، وتضمنت توسيع قانون حظر رموز التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، الذي دخل حيز التنفيذ بشكله الموسع في مارس 2019، ويهدف القانون لتقييد ظهور التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المجال العام في البلاد.
هذا، وانضمت حركة الهوية اليمينية المتطرفة، وحركة النمساوي اليمينية المتطرفة إلى التنظيمات التي يستهدفها قانون حظر الرموز.
وفي السابق، كان القانون يحظر بوضوح رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، ومليشيات حزب الله اللبناني، وحزب التحرير.
وفيما تواجدت رموز الإخوان في قائمة الحظر بموجب هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ في 1 مارس آذار 2019، كان الجناح السياسي لحزب الله أحدث المنضمين لها قبل أسابيع من التوسيع الأخير أمس، حيث قررت السلطات النمساوية في منتصف مايو الماضي، وضعه على قائمة الرموز المحظورة بموجب قانون حظر الرموز، لتصبح رموز حزب الله محظورة بالكامل في البلاد لأول مرة.
وفي مارس الماضي، أرسل وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، وثيقة للبرلمان، مؤرخة بـ2 مارس 2021، تفيد بأن قانون حظر شعارات ورموز التنظيمات الإرهابية حقق نجاحا كبيرا في العامين الماضيين، وأن الحكومة تتجه لتوسيع قانون الرموز وفق ما أعلنته في حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة تبناها البرلمان أمس، مضيفة أن القانون يساعد بشكل كبير على الحد من ظهور هذه التنظيمات وشعاراتها في البلاد.
وعلى سبيل المثال، حقق قانون حظر الرموز نجاحا كبيرا في منع استخدام شعارات ورموز الإخوان الإرهابية في النمسا خلال العامين الماضيين.
ووفق الوثيقة نفسها، لم تسجل السلطات النمساوية في أي منطقة من مناطق البلاد استخدام شعارات ورموز الإخوان في عام 2020.
وفي فبراير 2020، أي بعد نحو عام من دخول قانون حظر الرموز حيز التنفيذ، قال كريستوف بلوتسل، المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية في تصريحات صحفية: إجمالا، رصدنا 71 مخالفا لقانون حظر رموز الإخوان وحزب الله والذئاب الرمادية التركية خلال عام من تطبيق القانون، رافضا تحديد ملابسات هذه المخالفات، إلا أنه أكد أن الداخلية مصممة على تطبيق القانون على المخالفين بكل صرامة وحزم، مضيفا أن الوزارة تراقب الوضع عن كثب في عموم النمسا، وترصد المخالفات أولا بأول.
ووفق مراقبين، فإن قانون حظر الرموز مثل ضربة قوية للإخوان، وحرك حالة من الخوف في صفوف منتسبيه، ظهرت بوضوح في امتناعهم عن استخدام شعارات التنظيم في الفضاء العام في النمسا.
وتلقت الإخوان الإرهابية ضربات قوية في النمسا خلال العامين الماضيين، بدءا من إدراج شعاراتها في قانون حظر رموز التنظيمات الإرهابية، وصولا إلى مداهمات 9 نوفمبر الماضي التي استهدفت جمعيات وأفراد على صلة بالجماعة.
ويواصل الادعاء العام في النمسا، تحقيقاته في ملف الإخوان، قبل تحويل الملف إلى القضاء في النصف الأول من العام المقبل، كما يتوقع مراقبون.
