تسريبات جديدة تعصف بالعراق… التفاصيل
لم يستفيق العراق من تداعيات التسريبات الأولى التي طالت العديد من السياسيين حتى نشر الناشط والمدون العراقي علي فاضل، مقطعا جديدا.
فهذه المرة التسريب جاء عبر فيديو لوزير الصناعة العراقي السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم بامتثال الطاعة التامة. وجعل قرارات ومقاليد الوزارة تحت تصرف رئيس حزب “تجمع الجماهير الوطنية”. الذي ينحدر منه، في خيانة لأمانة منصبه المنوط به خدمة الدولة العراقية فيه، بحسب التسريب.
وبحسب الدستور فإن نص القسم يقول فيه الوزير: “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاص. وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته. وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء. وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد”.. وهو ما خالفه الوزير السابق بحسب التسريب.
وبحسب الفيديو فقد تعهد الوزير وهو يقسم على “القرآن” بوضع وزارة الصناعة تحت إشارة “أبو مازن الجبوري”، وعدم مخالفة توجيهاته. فضلاً عن تحمله لكل التبعات التي قد تحدث في حال نكثه لليمين.
حيث لاقى مقطع الفيديو المصور بعد نشره بوقت قصير ردود فعل غاضبة واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي. وثارت مطالبات للجهات المختصة بفتح تحقيق بذلك الأمر والتحرك للقضاء على ما يسمى بـ”بيع المناصب”.
وصالح عبد الله الجبوري من مواليد محافظة نينوى عام 1974، وقد شغل مناصب عديدة في الدولة العراقية من بينها عميد كلية الصيدلة لجامعة تكريت. ومدير قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة للأسمدة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، انتهاءً بتقلده المنصب الوزاري في حكومة عادل عبد المهدي، للفترة من ( أكتوبر 2018 وحتى مايو 2020).
ودفعت الاحتجاجات العارمة التي ضربت العراق في خريف 2019، حكومة عبد المهدي إلى تقديم استقالتها على خلفية الاستياء الشعبي. من ضعف الدولة وتوغل سلطة المليشيات والفساد في المؤسسات الحكومية.
وكان علي فاضل الذي يقيم في الولايات المتحدة والمناهض للنظام السياسي في العراق مابعد 2003، قد بدأ قبل نحو شهرين بنشر سلسلة من التسريبات الصوتية المزعومة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ظهر من خلالها يتحدث عن صناعة المليشيات والتخطيط لشن حرب أهلية تبدأ من ضرب مدينة النجف.
وكشف علي فاضل أنه يمتلك مقاطع صوتية وفيديوهات أخرى ضد أغلب القيادات السياسية في العراق والتي تظهر إدانتهم في موضوعات شتى من بينها الفساد والمليشيات والصفقات المشبوهة.
