تركيا…وثائق عسكرية سرية تكشف وحشية النظام ضد الأكراد
أظهرت وثائق عسكرية سرية تركيا وحشية النظام التركي ضد الأكراد، والتي أدت إلى مقتل وإصابة 12 ألف كردي خلال عام في الفترة من يوليو 2015 إلى يونيو 2016.
وقد كشف موقع نورديك مونيتور السويدي، من خلال نشر الوثائق المسربة، على أن انهيار محادثات السلام والتي استمرت عامين ونصف العام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في شهر يوليو 2015، قد ساهمت في إحياء الصراع الذي أسفر عن وفاة أكثر من 40 ألف شخص منذ الثمانينيات.
وحسب الأرقام السرية، التي تضمنتها إحدى الوثائق المؤرخة في 30 يونيو 2016 والتي أعدها الجيش التركي، فقد جرى قُتل نحو 8 آلاف شخصا بينما أصيب 4 آلاف آخرين، من ضمنهم عناصر من حزب العمال الكردستاني والمدنيين على أيدي قوات الأمن خلال ذلك العام.
وقد أصدر رئيس الوزراء التركي وقتها أحمد داود أوغلو أصدر أمرا من 17 بندا أدى إلى ارتكاب الجيش والشرطة التركيين عمليات قتل غير قانونية للمدنيين والتهجير القسري الجماعي للسكان المحليين، وكذا تدمير واسع النطاق للممتلكات الخاصة ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب شرق تركيا، وقد كان قرار رئاسة الوزراء التركي هو أعلى مستوى من الأوامر لتوسيع العمليات الأمنية في المناطق الحضرية والسماح للسلطات التركية باستخدام القوة المفرطة من أجل استعادة النظام والأمن في المنطقة.
بينما أعلن حزب العمال الكردستاني في أغسطس 2015، الاستقلال الإداري المحلي لمدينة صور، غير أن الحكومة التركية قد قامت بشن حملة قمع عنيفة ونظمت عمليات الشرطة والجيش حيث شملت استخدام ناقلات الجنود المدرعة والمدفعية الثقيلة على نحو متزايد.
وحسب تقرير مؤسسة حقوق الإنسان التركية، فقد كان لهذه العمليات تأثير على حوالي 1.8 مليون من السكان المحليين، وتم انتهاك الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص بشكل صريح، كما أشارت المؤسسة إلى أن 338 مدنيا بينهم 78 طفلا و69 امرأة و30 شخصا فوق سن 60 قد قتلوا خلال العمليات الأمنية.
كما تسببت هذه العمليات أيضاً منذ عام 2015، في أضرار وخيمة للمباني والمتاجر والمباني العامة والأماكن العامة في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر في فبراير 2017.
وبالرغم من هذه الانتهاكات الجسيمة، فقد منعت الحكومة التركية إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات الأمنية، حيث وضع البرلمان التركي في 23 يونيو 2016 قانونا يمنع الإشراف القضائي على العمليات الأمنية ووضع حواجز أمام بدء تحقيق مع مسؤولي الأمن.
