تركيا.. نقابات المحامين تلجأ إلى الاحتجاج بعد فشل مفاوضاتها مع نظام أردوغان
قامت عدة نقابات المحامين في تركيا بإعلان تنظيمها مسيرة احتجاجية في العاصمة أنقرة، وذلك ردا على مساعي وأهداف نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بتغيير القواعد التي تحكم انتخابات مجالس الإدارات المتعلقة بتلك النقابات.
وقد تطرق لهذا الأمر الموقع الإلكتروني لصحيفة برغون المعارضة، حيث أشارت إلى أن النقابات وبعد أن فشلت مفاوضاتها مع النظام لعدوله عن مساعيه، لجأت إلى خطوة المسيرة الاحتجاجية.
وحسب نفس الصحيفة، ذكرت مصادر في عدد من نقابات المحامين بالولايات التركية المختلفة بأن مفاوضاتها مع الحكومة في هذا الصدد لم تعطي أي نتائج، مشيرين بأنهم قرروا بذلك تنظيم مسيرة احتجاجية مشتركة للتعبير عن رفضهم لمساعي تحالف الجمهور المتألف من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض.
ومن جهته، قال بولاط بالقان رئيس نقابة محامي ولاية أنطاليا (جنوب)، في تصريحات للصحيفة ذاتها: منذ عدة أيام ونحن نجري تقييمات للأمر، ولقد توصلنا لقرار المسيرة خلال اجتماع شارك فيه عدد من رؤساء نقابات المحامين بعدة ولايات.
وتابع بولاط: لقد تقرر أن تقوم كل نقابة السبت المقبل بمسيرة رمزية في المدينة التي توجد بها، لتنطلق بعدها صوب العاصمة أنقرة؛ لننظم هناك مسيرة احتجاجية رمزية، مضيفا: سنكون في أنقرة يوم الأحد بعد مسيرة السبت الرمزية،
وقال أيضا بكطاش شارقلي، رئيس نقابة المحامين بولاية غازي عينتاب (جنوب): في حقيقة الأمر، الاجتماع الذي أجريناه قبل عدة أسابيع، قلنا لنسلك طريق المفاوضات أولًا، وفي حال عدم الحصول على أية نتائج نقوم باتخاذ خطوات أخرى.
وتابع شارقلي قوله: لكن نظرًا لأن النظام لم يتراجع عن مشروع القانون الخاص بتعديل نظام الانتخابات، اتخذنا قرار المسيرة، وسنتحرك في هذا الاتجاه.
في حين قامت نقابة المحامين في العاصمة أنقرة بإعلان رفضها لأية تعديلات قانونية يمكنها أن تغير هيكل نقابات المحامين، والاتحاد الذي تنضوي تحته، وجاء ذلك في بيان صدر عنها أمس الخميس، حسب نفس الصحيفة.
وجاء في البيان: الهدف من تعديل النظام الانتخابي هو تحييد نقابات المحامين وتعطيل دورها، وترك المحامين في عزلة ليصبح المواطنون في تركيا بلا جهات تدافع عنهم.
هذا وقال رئيس نقابة المحامين في محافظة ديار بكر(جنوب شرق) تركيا، سيهان أيدين، بأن أردوغان يحاول تعطيل فعالية نقابات المحامين في البلاد من خلال فرض إصلاحات على اللوائح المنظمة لها.
أما بشأن التعديلات، فإن التقارير تشير إلى أن الحكومة يمكنها تغيير النظام الانتخابي لمسؤولي نقابة المحامين إلى نظام التمثيل النسبي وقد تسمح بذلك بتشكيل النقابات المتنافسة في المدن، بينما في النظام الحالي للتمثيل النسبي، فإن النقابات ترسل عددًا من المندوبين إلى الاتحاد المركزي لنقابات المحامين التركية وفقًا لعدد المحامين الذين تمثلهم.
