تركيا تشهد 5 اعتداءات على الصحفيين في أول أسبوعين من هذا العام
منذ بداية العام الجاري، تعرض 5 صحفيين أتراك لاعتداءات، بحسب ما أكدت المعارضة التركية، وذلك في ظل مخاوف من ازدياد حالات الاعتداء على الصحفيين المعارضين لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان العام الماضي قد شهد 17 حالة اعتداء على صحفيين، بينما سجل عام 2019 حالات اعتداء على 34 صحفياً.
وفي هذا السياق، نشر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو مجموعة عمل حقوق الإنسان وصحفي سابق أوتكو تشاكروزر، تقريراً عن انتهاكات تعرض لها الصحفيون في يناير الجاري، على خلفية تعرض مراسل صحيفة يني تشاغ في أنقرة أورهان أوغور أوغلو إلى اعتداء جسدي يوم الجمعة الماضي.
وقال تشاكروزر: حذرنا منذ عامين. من أن التهديدات التي تستهدف الصحفيين تتحول إلى اعتداءات، لافتاً إلى تعرض خمسة صحفيين للاعتداء في الأيام الخمسة عشر الأولى من عام 2021، بينما تعرض 34 صحفياً للاعتداء عام 2019، بينما كان هذا الرقم 17 في عام 2020.
وشدد، بخصوص الهجوم الذي تعرض له نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ في نفس يوم الاعتداء على أوغور أوغلو، على أن المسؤولية الرئيسية للحكومة هي ضمان أن يتمتّع الصحفيون بالحرية الصحفية، تماماً مثل أوزداغ الذي تعرض للاعتداء، ويجب أن يتمكن جميع السياسيين الآخرين من الاستمتاع بالحرية في التعبير بشكل كامل.
وأكد المعارض التركي على أنه من أجل ضمان استفادة الصحفيين والسياسيين بشكل كامل من هذه الحقوق، يجب حماية حقهم في الحياة كأولوية أولى، وأضاف: إذا لم يُعاقب مرتكبو هذه الاعتداءات بعقوبات رادعة، فإن الاعتداءات ستستمر وتزداد تدريجياً…من أجل وقف هذه الهجمات التي تستهدف الصحفيين والسياسيين، يجب على الحكومة أولاً أن تتوقف عن تهديد واستهداف الصحفيين بسبب أخبارهم ومقالاتهم، والسياسيين بسبب آرائهم المعارضة.
وقال الصحفي أيدن إنغين، وهو صحفي معارض يعمل في موقع T24 الإخباري في حديث مع العربية.نت، في تعليقه على التقرير: مسؤولية حماية الصحفيين بالدرجة الأولى هي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة. عندما تتراخى الحكومة في مسؤولياتها، تكثر الاعتداءات على الصحفيين وتشتد التهديدات، مضيفا: الجهة المسؤولة عن حماية الصحفيين، أي الحكومة، هي من تبادر إلى عرقلة عملهم والتشهير بهم وتهديدهم واعتقالهم. كم صحفيا تعرض لتصريحات مسيئة من مسؤولين في حزب العدالة والتنمية؟ وكم صحفياً اعتقل لأنه نشر أخباراً لا تعجب الحكومة؟
وشدد على أنّ مؤسسات الدولة كانت شريكاً في هذه الحالة التي وصلنا إليها، فالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون مستمر بفرض عقوباته على وسائل إعلام المعارضة، بسبب خبر من هنا أو تعليق لضيف تستضيفه القنوات من هناك، هذا عدا عن امتناع وزارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية عن إعطاء بطاقات صحفية للصحفيين المعارضين، وبالتالي إمكانية تعرضهم للمساءلة تصبح أكبر، والذريعة هي عدم امتلاكهم بطاقة صحفية، وهذا يعني قانونياً عدم قدرتهم على العمل.
وتابع إنغين: أنا مثلاً أعمل في هذه المهنة منذ 40 عاماً. مؤخراً رفضت السلطات منحي بطاقة صحفية، علماً أنني كنت أحمل هذه البطاقة منذ سنوات، لكن اليوم لا أحملها. كتبت في مقال موجه للرئيس أنه لا يجوز حرم الصحفيين من البطاقات التي تسهل عملهم، وإلى الآن أنتظر.
من جهة ثانية، أكدت وسائل إعلام محلية معارضة اليوم الثلاثاء استمرار اعتقال السلطات التركية لأربعة صحفيين لأكثر من 100 يوم، على خلفية نشرهم تقارير عن رمي الجيش التركي لمواطنين كرديين من مروحية بعد اعتقالهم في جنوب شرقي البلاد.
واعتقلت الشرطة التركية الصحفيين عدنان بلن وجميل أوغور وسهربان أبي والصحفية نازان سلا، خلال مداهمة منازلهم في 6 أكتوبر الماضي، ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية لأنهم “كتبوا أخباراً ضد الدولة.
ونشر الصحفيون المعتقلون أخباراً وتقارير عن إلقاء عناصر من الجيش التركي مواطنين كرديين، هما ثروت تورغوت وعثمان شيبان، من مروحية بعد ساعات من اعتقالهما أثناء عملية للجيش في مقاطعة تشاتاك، بولاية فان، جنوب شرقي البلاد.
وبحسب محضر المحكمة التي أمرت باعتقال الصحفيين، فإن الصحفيين انخرطوا في التحريض والدعاية، وبطاقاتهم الصحفية غير صالحة رسمياً، وبالتالي فهم ليسوا صحفيين، ونقلوا أنباء تشوه صورة أساليب الجمهورية التركية وأنشطتها في مكافحة الإرهاب، ونقلوا أنباء عن حوادث اجتماعية ضد الدولة.
