عرفت الليرة التركية هبوطا وصل إلى 1.6 بالمئة، أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو، يوم أمس الثلاثاء، بوجود موجة مبيعات أنهت الهدوء الذي استمر لمدة شهرين، حيث قال محللون بأنه جاء نتيجة لتدخلات باهظة التكلفة في سوق العملات.

وقد شكل ذلك أسوأ يوم لليرة منذ بداية شهر مايو في الوقت الذي سجلت فيه أدنى مستوى لها على الإطلاق، وقلصت الليرة في نهاية جلسة متقلبة خسائرها إلى حوالي واحد بالمئة عند 6.9375 مقابل الدولار الأميركي.

هذا وسجل مؤشر مقياس لتقلبات الليرة التركية أعلى مستوى له في شهر، كما تعافت الليرة يوم أمس من خسائرها التي حظيت بها من قبل في التعاملات الخارجية عندما هبطت لفترة وجيزة إلى 6.985 مقابل الدولار، وهذا هو أقل مستوى منذ 13 مايو.

وحسب حسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة التدخل في سعر الصرف قد وصلت إلى ما يقارب 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام المنصرم لتقلص احتياطي النقد الأجنبي عند البنك المركزي التركي.

في حين عرف إجمالي احتياطي النقد الاجنبي تراجعا إلى 49 مليار دولار من 81 مليار، وقد أدى ذلك إلى إثارة مخاوف من  تزايد العجز في المعاملات الجارية لتركيا، فضلا عن تيسير شديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد لأسعار الفائدة الحقيقية.

إلى ذلك، فقد هبط المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة إسطنبول إلى 3.6 بالمئة مسجلا بذلك أكبر هبوط منذ أن تزايدت المخاوف بخصوص فيروس كورونا على أسواق الأسهم العالمية في شهر مارس.

تابعونا على