لجأت تركيا لاستخدام المياه كورقة تبتز بها جيرانها، لاسيما الأكراد في سوريا، فتقطع مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة وقد بنت عدة سدود على النهرين، وهذا ما يؤثر فعلا على حصص المياه القليلة التي تصل إلى كل من سوريا والعراق، وقد ارتفعت الاتهامات لها بهذا الشأن.
فيما أدت السدود التي بنتها تركيا وتقوم ببنائها على نهر الفرات في سوريا إلى تراجع حصة السوريين من النهر، إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها دوليا، وتعد مستويات غير مسبوقة.
ويعتبر سد أتاتورك هو أبرز تلك السدود في محافظة أورفا التركية والذي يعد أكبر سد في البلاد، كما أن الوضع متشابه في العراق حيث ساهمت الممارسات التركية في تراجع مستوى نهر دجلة بشكل كبير عبر سد إليسو الكبير الذي شيدته تركيا على النهر، وقد تسبب هذا السد في انخفاض حصة العراق من مياه النهر، وربما يصل التراجع إلى نسبة 60 في المئة بسبب تشغيل مولدات الكهرباء على السد.
هذا وتتعارض ممارسات تركيا بخصوص مياه نهري دجلة والفرات مع القوانين الدولية، لاسيما الاتفاقيتين الدوليتين لعام 66 و97 من القرن الماضي، وأيضا مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع سوريا والعراق.
حرب مائية
وبشأن غياب المراقبة الدولية وخرق الاتفاقيات الثنائية، فقد أوضح من جهته الخبير المائي والجيوسياسي، عبد الله الأحمد بأن تركيا تستخدم الماء كأداة في الحرب ضد سوريا والعراق.
وفي لقاء له مع سكاي نيوز عربية، قال الأحمد بأن أخطر ما تقوم بها تركيا هو أنها تحاول أن تعتبر الماء سلعة تجارية وهذا ما يخالف القانون الدولي، مضيفا بأن الاتفاقيات الدولية تشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول من الماء وتحظر على تركيا، في هذه الحالة، اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بتلك الدول، وأعني سوريا والعراق.
وتابع الأحمد القول: ورقة المياه تضاهي ما تقوم به تركيا من دعم للمجموعات الإرهابية في إدلب، هي تطمح لسيادة المنطقة.. أعتقد أن تركيا لم تكن لتجرؤ على ذلك لولا الوضع الدولي الهش.
