بعد استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، والبدء بسحب احتياطات الذهب، لم يكن مستغربا قرار تركيا التوجه إلى سوق السندات الدولية اعتبارا من 2021.
كما كشف تلفزيون بلومبرج عن “زفير سونميز” الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة التركي قوله، الثلاثاء، إن الصندوق يهدف لإصدار سندات في 2021، بعد أن أرجأ أول إصدار لسندات دولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتوجهه لسحب من احتياطي الذهب.
وكان صندوق الثروة التركي، الذي يشرف على أصول بقيمة 240 مليار دولار العام الماضي، ويرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، قال إنه أجل إصداره المزمع لسندات مقومة بالدولار لأسباب أرجعها إلى ما أسماها “ظروف السوق”.
وفي نفس السياق، تواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، بفعل انهيار الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري، نتج عنه انهيار مؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
والسندات التي ترغب تركيا بإصدارها في 2021، ولم تحدد قيمتها بعد، تعد من أدوات الدين طويلة الأجل، وتتجه أنقرة إليها بعد ظهور بيانات كشفت عن تراجع حاد في احتياطي النقد الأجنبي خلال العام الجاري، مقارنة مع 2019.
وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي في تركيا، نحو 38.4 مليار دولار أمريكي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التركي.
وكشف مسح أعدته “العين الإخبارية”، بالرجوع إلى بيانات البنك المركزي التركي، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، بلغ حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي 42.5 مليار دولار، نزولا من 81.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت نسبة التراجع في احتياطي النقد الأجنبي التركي خلال فترة الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري، نحو 47.5%، أي أن تركيا من خلال بنكها المركزي استنزفت قرابة نصف احتياطيات النقد الأجنبي في 10 شهور فقط.
والشهر الماضي، كشف مسح أجرته “العين الإخبارية”، أن البنك المركزي التركي نفذ عملية بيع من احتياطي الذهب لديه في محاولة للحصول على نقد أجنبي وضخه في السوق المحلية، لخفض تدهور العملة المحلية التي تتجه صوب 9 ليرات في وقت قياسي.
وأظهر المسح الذي استند على بيانات مجلس الذهب العالمي، أن تركيا قامت ببيع 45.2 طنا من احتياطي الذهب لديها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط توقعات ببيع مزيد من الذهب، مع تدهور أكبر في العملة.
ووفق أرقام مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي احتياطي الذهب لتركيا حتى مطلع الشهر الجاري، 561.0 طن، نزولا من 606.2 طن مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعني أنها باعت 45.2 طن للأسواق العالمية.
كل ما سبق، تبعه قرار لصندوق الثروة السيادي، الأسبوع الماضي، نص على بيعه 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، ليستكمل صفقة وقعها الأسبوع الماضي.
وشهدت الليرة التركية الشهر الماضي، انهيارات متتالية إلى 8.52 ليرة لكل دولار واحد وهو أدنى مستوى للعملة التركية على الإطلاق، لكن سعر الصرف تحسن خلال الأسبوعين الماضيين، وهو تحسن وصفه مراقبون بأنه مصطنع، ولا يعكس القيمة الحقيقية للعملة.
