تركيا.. استطلاع للرأي حول رؤية الشعب التركي للنظام الرئاسي
أظهر استطلاع للرأي قامت بإجرائه شركة أبحاث تركية يوم السبت، رفض غالبية الشعب التركي للنظام الرئاسي في حكم البلاد، وبينوا عن رغبتهم في عودة النظام البرلماني.
إن الاستطلاع، الذي أجرته شركة استشارات البحوث والدراسات الاستيراتيجية (SAD) والذي جاء بمناسبة مئوية تأسيس البرلماني التركي، التي جرى الاحتفال بها يوم الخميس الماضي، شمل 76 ولاية، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، حسب ما ذكرت صحيفة جمهورييت المعارضة.
وطرح الاستطلاع أسئلة بخصوص رأي الأتراك، ومدى رضاهم وثقتهم في مؤسسات الدولة بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي العام 2018، حيث تمحور السؤال الأول من الاستطلاع حول مناقشة وحل المشكلات الرئيسية التي تواجهها البلاد، فأجاب 64.6 % بأنه البرلمان، بينما أجاب 19.2% بأنه الرئاسة، وقال 2.9% إنها الأحزاب، في حين كان السؤال الثاني هل تعتقدون أنّ النظام الرئاسي يعمل؟، فأجاب 31.2% بنعم، فيما قال 32.5% بأنه يعمل جزئيًا، و36.3% أجابوا بلا.
أما السؤال الثالث فكان هل أنتم راضون بشكل عام عن النظام الرئاسي؟، فأجاب ما يقرب من 32% من المشاركين بنعم، بينما 47.3% غير الراضين، وبإضافة نسبة المترددين إليهم يكون الإجمالي 52.2%.
كما طرح الاستطلاع أيضا سؤالا اًخر ما هو أفضل ذراع يعمل بالنظام الرئاسي في إطار الفصل بين السلطات؟، وقال 8.6% بأنه السلطة التشريعية (البرلمان)، بينما 41.8% قالوا بأنها السلطات التنفيذية (الرئاسة)، وقال 2.3% بأنه القضاء، و47.2% قالوا لا يوجد أي شيء.
وإجابة على سؤال هل ترون أن دور البرلمان أصبح أكثر فاعلية بعد الانتقال للنظام الرئاسي؟، فقد قال 12.4% من المشاركين بالاستطلاع بنعم، بينما قال 15.3% نعم جزئياً، أما 18.7% فقالوا لم يتغير شيء، و53.6% قالوا بات أقل فاعلية، في حين أن أكثر من 90% من المشاركين بالاستطلاع أكدوا على أنّ البرلمان التركي بحاجة إلى تغيير جذري، وذلك في إجابة على سؤال بخصوص هذا الشأن، كما كشفت نتائج الاستطلاع بأن 34.2% من المشاركين لا يثقون بالمؤسسة السياسية، و28.6% أجابوا بنثق ولا نثق، و37.2% قالوا لا نثق.
وفي نفس السياق، طرح الاستطلاع سؤالاً آخر: هل ترون أن وجود البرلمان ضمانة للشعب، فأجاب 53.1% من المشاركين بنعم، فيما قال 27.8% نعم جزئياً، و19.1% أجابوا بلا.
والجدير بالذكر أن تركيا قامت في 17 أبريل2017 بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية، حيث تم من خلاله إقرار النظام الرئاسي المعمول به حالياً، الأمر الذي تسبب في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد، نظرا لأنه أثبت فشله، في نظر مراقبين ومعارضين أتراك.
لقد أنهى أردوغان، عامه الأول في 24 يونيو الماضي، كرئيس للبلاد وذلك بعد تحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي، وسلطت بذلك العديد من وسائل الإعلام التركية، الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه.
بينما كشفت نتائج استطلاعات الرأي الواردة من مؤسسات مختلفة في فبراير الماضي، دعم 54% من الشعب للنظام البرلماني، فيما تعكس النسب الأخريات نسب تأييد بنحو 64 و63% وظلت نسبة التأييد للنظام الرئاسي عند مستوى 35%..
