تركيا… ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمرة الثانية خلال شهر واحد
عرفت أسعار الغاز الطبيعي في تركيا يومه السبت، ارتفاعا يقدر بـ14.90%، وذلك بعد زيادة 14.97 تم إقرارها مطلع أغسطس المنصرم. وقد جاء ذلك نقلا عن بيان أصدرته هيئة تنظيم سوق الطاقة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة يني جاغ التركية المعارضة.
وكتعليق على هذه الزيادة، فقد ذكرت الصحيفة خلال شهر واحد زيادة 30% على أسعار الغاز الطبيعي، في حين أن الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين التي أقرتها الحكومة مؤخرا لم تتخط 4% فقط.
وأضافت بأنه قبل الزيادة الأخيرة شهدت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في 1 أغسطس المنصرم زيادة بمقدار 14.97%، فيما زادت الأسعار للمصانع 13.73%. وذكرت أيضا الصحيفة بأن هذه الزيادة قد تسببت في ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
في حين قررت السلطات في مدينة إسطنبول، يوم الثلاثاء الماضي، زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي) بنسبة 25% في المتوسط، وقد رفعت تعريفة ركوب سيارات الأجرة المشتركة بنسبة 24%، وزادت أيضا تعريفة نقل الطلاب والعاملين بنسبة 13%.
وقد جاء هذا الأمر بعد 3 قرارات متتالية للحكومة التركية برفع أسعار المحروقات، كان الأول يوم 20 أغسطس برفع أسعار البنزين بنحو 6 قروش، وأسعار السولار بنحو 17 قرشاً، وأما الثاني فكان في 17 يوليو الماضي، إذ بلغت الزيادة 11 قرشاً للبنزين، و15 قرشاً للسولار، والثالث في 3 من الشهر ذاته، حيث قررت زيادة الأسعار بمقدار 27 قرشاً. وفي يوم 25 يونيو، رفع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسعار الديزل بمقدار 23 قرشاً.
وكانت معدلات التضخم قد ارتفعت في تركيا إلى مستوى قياسي مسجلا 16.65% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، وذك حسب بيانات رسمية، بفعل إعادة بناء الحكومة خزائنها عبر فرض ضرائب أعلى بالتزامن مع تخفيف البنك المركزي سياسته النقدية.
وقد جاء في تقرير تم نشره من طرف وكالة بلومبرج الأمريكية، في بداية أغسطس الماضي، فقد ذكرت بأن البيانات أظهرت تسارع معدل التضخم لأول مرة منذ 4 أشهر، إذ ارتفع إلى نحو 16.7% على أساس سنوي في يوليو مقارنة بنسبة 15.7% في الشهر السابق له، حسب متوسط 20 توقعا في استطلاع كانت قد أجرته الوكالة.
وحسب وكالة بلومبرج، فيتوقع صانعو السياسة بأن يزداد زخم الضغوط المعاكسة للتضخم مجددا خلال الأشهر المقبلة بفضل التأثيرات الأساسية، إذ تشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الأسعار سيتباطأ أكثر مما كان متوقعا سابقا وينهي العام عند 13.9%.
وقد جاء هذا الأمر في ظل أزمة اقتصادية تشهدها تركيا، إذ تتزايد يوما بعد يوم، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها. وقد وصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
في حين يرى خبراء واقتصاديون أتراك بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
