ترحيب نخب ليبية بالمبادرة المصرية لحل أزمة البلاد
قامت النخب الليبية بالترحيب بالمبادرة المصرية الذي دعت إلى حل أزمة البلاد، حيث وصفتها بسفينة إنقاذ لليبيا والخطوة الصحيحة البناءة التي ينتظرها جميع الليبيين.
وقال من جهته علي السعيدي عضو مجلس النواب الليبي بأن المبادرة التي تقدمت بها الرئاسة المصرية تعبر في الحقيقة على إرادة الشعب الليبي كما وصفها بالخطوة الصحيحة التي انتظرها الليبيون دائما.
وأوضح السعيدي للعين الاخبارية بأن المبادرة المصرية تشمل الحل لجميع العراقيل التي واجها الشعب الليبي على مدى التسع سنوات المنصرمة إذ أنها ستضمن عملية سياسية سلسة يراقبها المجتمع الدولي ويحميها القانون الليبي، بعيدًا تمام عن فوضى المليشيات.
كما أكد السعيدي على أن العالم الآن ينتظر الرد من الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج على المبادرة، أما إذا ما رفضا فهذا يدل على رغبتهم الحقيقية في الحسم العسكري، وبذلك فإن البرلمان الليبي سيفوض الجيش بضرب المصالح التركية في البحر المتوسط و الشمال الإفريقي، وفق السعدي.
وأشار أيضا المتحدث ذاته إلى أن العمل على حماية ليبيا ودول الجوار اليوم من التدخل التركي أصبح أمرا ضروريا جدًا، فهو يعى لأخونة ليبيا ومحاولة تحويلها لأفغانستان إفريقيا.
ومن جهته قال سالم الحضيري وهو أحد أعيان مدينة سبها (جنوب) بأن الليبيين ينتظرون منذ مدة مشروع وطني أو مبادرة تلم شمل الأطراف وتمكن أيضا الجيش الليبي من ممارسة مهامه بأريحية تامة بعيدًا عن قتال الإرهابيين والمرتزقة.
كما يرى الحضيري حسب تصريحاته للعين الاخبارية بأن المبادرة المصرية تسعى لإنهاء الأزمة بدون إقصاء لأي طرف، وتمنح بذلك الأحقية للجيش الليبي في متابعة قتاله للمرتزقة و التنظيمات المتطرفة، مؤكدا على أن السراج وفي حال رفض هذه المبادرة فإنه سيؤكد تمسكه بالخيار العسكري الذي سيطيل أمد الأزمة الليبية.
كما اعتبر الحضيري بأن أول الخطوات التي يجب أن تنفذ هي إخلاء الساحة من التنظيمات المتطرفة المجلوبة من تركيا و التي عززت موقف السراج في الميدان، بالتالي سحبهم سيظهر بوادر حسن النية وسيعجل من الانطلاق نحو إعلان دستوري يشارك فيه كل الليبيين.
في حين قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بالإعراب عن ترحيبها بجهود جمهورية مصر العربية و جميع الجهود الأممية والدولية والعربية والأفريقية والأوروبية والإقليمية التي تدعو لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد العسكري ودعم العودة إلى المفاوضات السياسية واستئناف الحوار السياسي والوطني الذي يحظى برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما أكدت اللجنة في بيان لها على أهمية الالتزام الكامل بما جاء في نص القرار رقم (2510) الخاص بتبني مخرجات مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية والصادر عن مجلس الأمن الدولي وفي مقدمته الوقف الشامل لإطلاق النار واستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة.
ودعت أيضا كل أطراف النزاع المسلح وأطراف الأزمة السياسية في ليبيا بالامتثال الفوري والكامل للدعوات المحلية والنداءات الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار والتهدئة وكذا العودة إلى العملية السياسية والحل السياسي للأزمة الليبية.
واعتبرت كذلك بأن وقف إطلاق النار والتهدئة يمثلان عنصرًا أساسيًا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررة من النزاع المسلح، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون الأبرياء إثر الحرب المفتعلة.
ومن جانبها، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمضاعفة جهودها تجاه الضغط على طرفى النزاع المسلح بخصوص الامتثال الكلي لدعوات وقف إطلاق النار والتهدئة، واستئناف أعمال الحوار العسكري المتمثل في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 .
فيما أعلنت القاهرة يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي ثلاثي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بنود رئيسية لمبادرة حل الأزمة الليبية حيث شملت وقف إطلاق النار بداية من الساعة 6 صباحا يوم الاثنين.
وللإشارة فإن المبادرة المصرية قد أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
كما أن المبادرة ارتكزت على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) وأيضا احترام حقوق الإنسان واستثمار ما خرج منه المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
