ترحيب دولي ودعوات لتسريع سحب المرتزقة في ليبيا
رحبت أطراف محلية ودولية بقرار مجلس الأمن، حول ليبيا، مؤكدين ضرورة التخطيط لنزع سلاح المليشيات المسلحة وطرد المرتزقة من البلد الأفريقي.
وأمس الجمعة، تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، قرارا يدعم التطورات في ليبيا تضمن دعوة جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
ولاقى القرار ترحيبا محليا واسعا، كما ثمنته فرنسا معتبرة أنه سيعطي “دفعة” للقيادة الليبية الجديدة.
سحب المرتزقة
المجلس الرئاسي الليبي أعرب عن ترحيبه بالقرار، وشدد على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.
وحث الرئاسي، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها (ديسمبر/كانون الأول المقبل)، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول الى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.
محاسبة
من جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وتمديد عمل لجنة العقوبات وتوسعة عملها لتشمل معرقلي الانتخابات والانتقال السياسي، إضافة لدعم لجنة (5+5)، وضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الانساني، وانتهاكات وتجازوات القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، مجلس النواب الليبي بضرورة الإسراع في دعم المفوضية العليا لإجراء الانتخابات، ودعم حكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها لتحضير والتجهيز لإجراء الاقتراع.
كما طالبت حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على الالتزام الكامل بما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والالتزام الكامل بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة من خلال تحسين الوضع الإنساني، ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، وإصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشددت على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية، ودعم مهام اللجنة العسكرية المشتركة وعملها في هذا الإطار.
وجددت اللجنة تمكسها بالإعلان الدستوري وتعديلاته كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدة أهمية الإلتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في انتخاب الرئيس من خلال الاقتراع السري المباشر.
دفعة للحكومة
من جهتها، ثمنت السفارة الفرنسية في ليبيا قرار مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الإجماع الذي لاقاه القرار سيعطي دفعة للحكومة الليبية الحالية، نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقالت السفارة الفرنسية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر، إن قرار مجلس الأمن الدولي سيؤدي إلى تسريع عملية انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
ورحب قرار مجلس الأمن باختيار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية كسلطة تنفيذية لقيادة المرحلة التمهيدية حسب خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي، ودعا كل المؤسسات المعنية، وبالأخص مجلس النواب، لأخذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق لإعداد القاعدة الدستورية وسن التشريعات في تاريخ أقصاه الأول من يوليو/تموز المقبل، لتتمكن المفوضية العليا من عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحذر قرار مجلس الأمن معرقلي العملية السياسية في ليبيا، أفراداً أو كيانات أو من ينتهك وقف إطلاق النار، من أنه سيكون تحت طائلة العقوبات، داعيًا للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار مع ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد دون تأخير، ودعوة كافة الدول لدعم هذا الاتفاق والمساهمة في إنجاحها واحترام حظر السلاح وعدم الانخراط في الصراع أو المساهمة في تفاقمها، والتأكيد على محاسبة من يهدد الأمن والسلم في ليبيا.
مصالحة وطنية
وأكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية مصالحة وطنية شاملة.
ووافق مجلس الأمن على مقترح الأمين العام بشأن إرسال فريق مدني لمراقبة وقف إطلاق النار، على أن تقوم البعثة الأممية بدعم اللجنة العسكرية المشتركة وآلية المراقبة ونشر المراقبين، ويمكن للدول والمنظمات الإقليمية الدعم بتوفير مراقبين فرديين وموارد عينية أو مالية باشراف حصري من الأمم المتحدة، بحسب القرار.
