ترامب يحارب مقصلة القضاء
يحل اليوم الإثنين قاسيا على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يمثل أمام القضاء في قضيتين، ربما تدفعه إحداهما لإعلان إفلاسه.
وتهدد قضيتان بتقويض سمعة ترامب، كملياردير ومرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني عن الحزب الجمهوري.
فينبغي على ترامب المتهم في 4 قضايا جنائية وسبق أن حكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أن يمثل أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن، ليحدد له موعدا جديدا لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها عن علاقة تزعم أنها جمعتهما.
كذلك يمثل ترامب اليوم أمام قضاء نيويورك، ويتحتم عليه توفير كفالة تضمن له دفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار، فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه إريك ودون جونيور بتهم الاحتيال المالي في منظمة ترامب العقارية خلال العقد الماضي.
حجز على ممتلكات ترامب؟
وفي حال لم يحصل ذلك قد تعمد المدعية العامة ليتيشا جميس، التي ادعت عليهم في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ما أدى إلى إدانتهم من جانب القاضي في نيويورك آرثر أنغورون في 16 فبراير/شباط، إلى الحجز على ممتلكاتهم العقارية وحساباتهم المصرفية.
وإن فشل ترامب في توفير هذه الضمانة التي تغطي على الأقل 454 مليون دولار، قيمة الغرامات مع الفائدة، فإن صورته ستتغير بشكل جذري في نظر كثير من الناس، لأنه دائما ما يطرح نفسه على أنه ملياردير ناجح في الأعمال.
هجوم من ترامب
وفي تعليق منه على هذه الإجراءات بحقه، أكد ترامب، صباح اليوم الإثنين، أنه سيذهب إلى المحكمة، كما هاجم “السلطات الديمقراطية”، قائلا إن القضايا التي يمثل أمام القضاء بسببها “مزورة”.
واتهم ترامب الإدارة الحالية بالفساد حين قال “بلدنا فاسد”، مضيفا أن كل الدعاوى المقامة بحقه منسقة من قبل البيت الأبيض ووزارة العدل لأغراض التدخل في الانتخابات.
ووصل ترامب إلى البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025، ويتمسك دائما بأن الحكم القضائي الذي صدر ضده لا أساس له، كما أن “الكفالة غير دستورية”، متهما المدعية العامة جيمس بـ”العنصرية”، والقاضي أنغورون بأنه شخص “تتحكم به زمرة الديمقراطيين”.
وليتيشا جيمس قاضية ذات بشرة سمراء ومسؤولة منتخبة من الحزب الديموقراطي وتتولى في آن واحد دورا قضائيا بالإضافة إلى دور سياسي.
ويقول محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف في الحكم الصادر في فبراير/شباط الماضي الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة 3 سنوات.
ويوم الجمعة الماضي، أكد الساكن السابق للبيت الأبيض أنه يملك نحو 500 مليون دولار نقدا، وأن جزءا كبيرا منها موجه للاستخدام في حملته الانتخابية في مواجهة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
إهانة ترامب؟
وحصل ترامب على نفحة أكسجين يوم الجمعة الماضي مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية “ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب” لدخول البورصة، ما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءا منها لضمان الكفالة.
وخلافا لذلك، سيتعرض ترامب “لإهانة” على ما رأى كارل توبياس أستاذ القانون في جامعة ريتشموند في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة.
وأوضح أنه قد يضطر إلى “بيع ممتلكاته العقارية” أو قد تحجز المدعية العامة جيمس عليها ومن ضمنها برج “ترامب تاور” في نيويورك ومبناه في وول ستريت في مانهاتن، لافتا إلى أنه من بين الاحتمالات الواردة أن ترامب “قد يعلن إفلاسه الشخصي”.
ويكثف محامو ترامب منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر الإمكان وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
قضية ستورمي
وعلى صعيد اتهامه جنائيا بدفع أموال قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، التي تزعم أنه أقام معها علاقة فيما كان متزوجا في 2006، فكان يفترض أن تبدأ المحاكمة اليوم الإثنين، إلا أنه تم تأجيلها في 15 مارس/آذار الجاري مدة شهر على الأقل.
وسيحدد القاضي في مانهاتن خوان ميرشان، اليوم، موعدا جديدا لهذه المحاكمة التي تشكل سابقة بالنسبة لرئيس أمريكي سابق، ويواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.
ويطالب فريق الدفاع عن ترامب البالغ 77 عاما، تأجيل المحاكمة لمدة 3 أشهر كذلك على الأقل، لكي يتسنى لهم دراسة عشرات آلاف الصفحات الواردة في الملف، كما يريدون انتظار بت المحكمة الأمريكية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.
وينفي دونالد ترامب أن يكون أقام علاقة مع ستورمي دانييلز، ودفع ببراءته من اتهامات تعديل حسابات منظمة ترامب لإخفاء 130 ألف دولار دفعت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى دانييلز، لتلزم الصمت على علاقتها الجنسية التي اتت بالتراضي قبل 10 سنوات، وكان يومها متزوجا من ميلانيا ترامب.
