تحولات ما بعد “الربيع العربي”.. كيف أدارتها دول الخليج؟
بعد أحداث الربيع العربي، التي كُشفت أبعادها السياسية.
اضطررنا إلى معالجة عدد من القضايا الثقافية والاجتماعية، التي يبدو كأنها نمَت بين فئة قليلة في مجتمعاتنا بطرق لم نكن نشعر بها، وأقصد هنا أفكارا كالتشدد والغلو الثقافي، ليس فقط في الأيديولوجيا الدينية، ولكن أيضا في المكوّن الاجتماعي، ليأتي السؤال المهم حول الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها المجتمعات الخليجية لتحقيق التعامل السلس لتلك المكونات المجتمعية.
إن التعامل السريع مع الآثار السلبية، التي كانت ستحدث من جراء سيطرة جماعات “الإسلام السياسي” في المنطقة، مهم جدا، لذا كان لا بد من اتخاذ حزمة قرارات صارمة، للحيلولة للحيلولة دون انتشار أفكار الجماعات الإسلامية المسمومة، حيث شهدنا ما قد لاحظه الجميع من وعي كبير لدى المجتمعات الخليجية تجاه هذه الأفكار وخطورتها، التي لم تكن تهدد الكيانات السياسية فقط، بل كانت تهديداً مباشرا للثقافة المجتمعية الخليجية بأكملها.
واليوم، وبعد عقد من الزمان على “الربيع” العربي المشؤوم، تجد دول الخليج نفسها أمام دور وواجب سياسي كبيرين، لضمان عدم بقاء أي جزء بالمجتمعات متراجعا عن حركة التحول ومسيرة المستقبل المشرق لدول الخليج، وكذا كشف الأفكار الرافضة لمسار التطور، وتوضيح معانيها ومقاصدها، وإيجاد بدائل حقيقة تسهم في ضمان أمن واستقرار الكتلة المجتمعية في جميع بدول الخليج العربية دون استثناء.
إن الجيل الجديد، كما هو قابل فكريا للسير في طريق التغيير المجتمعي الإيجابي، فإنه كذلك يملك الفرصة ذاتها لاستغلاله من قبل العواصف المعلوماتية والرقمية المشبوهة، التي تحيط به وتأتيه من كل اتجاه، لذلك فإن أي دولة، مهما كانت، عليها العمل على بناء نظام تربوي محكم ومتطور ومنفتح وتربوي، مستعدا لبناء عقول نقدية قادرة على التفكير المستقل، وفي المقابل منح تلك العقول مساحات مناسبة للتفاعل المجتمعي والإسهام في إحداث التطور مع ما يشهده العالم من تقنية حديثة.
اليوم صار دور الحكومات في منعطف مربك، فإنسان القرن الحادي والعشرين يحمل “الجينات العالمية” وفق فلسفة الانفتاح الهائل أمام البشرية، بينما تواجه بعض الدول غرقها في محيطاتها المحلية أو الإقليمية، وهذا ما سوف يترك آثاره على الجميع بلا استثناء.
