تحركات دبلوماسية لاحتواء الخلاف في مصرف ليبيا المركزي

20 أغسطس 2024

331 2 دقائق

تحركات دبلوماسية لاحتواء الخلاف في مصرف ليبيا المركزي

تتحدث مصادر مطلعة عن وجود وساطات لاحتواء وإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي. بعد قرار المجلس الرئاسي القاضي بعزمه تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك .والمضي في اقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي وتكليف محمد الشكري.

وقد رفض مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين، الاثنين. قرار المجلس الرئاسي فيما عقد الصديق الكبير اجتماعا موسعا صباح الإثنين مع عدد من مدراء إدارات المصرف. وذلك في أول ظهور له بعد قرار المجلس الرئاسي.
وفي سبتمبر/أيلول 2014 صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه محافظًا للبنك المركزي.
وفي يناير/كانون الثاني 2018 أصدر مجلس النواب قرارا بتكليف محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي، إلا أن رئاسة مجلس النواب عادت الجمعة. وأصدرت قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري “لمضي مدة تكليفه، وعدم مباشرة مهام عمله”، مع عودة تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف.

وقال مصدر مطلع على جهود للوساطة لموقع ” بوابة الوسط” ان وسطاء. لم يحددوا هويتهم قدموا اقتراحا لاحتواء الازمة بيم المجلس الرئاسي ومحافظ البنك المركزي.
ويتمثل الاقتراح في التزام “الكبير بالعمل مع لجنة مالية مشتركة تضع ترتيبات موحدة إلى حين التوافق على قانون الميزانية العامة .الذي تم اقتراحه من البرلمان الفترة الماضية.
كما اقترحوا “موافقة الصديق الكبير على مجلس إدارة مكتمل الأعضاء للمصرف المركزي وفق العدد القانوني الإجمالي المحدد بـ9 أعضاء”.
ولا يعرف مدى قبول الأطراف المتخاصمة بهذا المقترح الذي سيمثل مخرجا لأزمة .يمكن أن تتفاقم وسط تحذيرات من تداعياتها على التوازنات المالية في ليبيا وأرصدتها في الخارج.

وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح حذر الاثنين من “أن خطوة المجلس الرئاسي المساس بالمصرف المركزي أو تسمية محافظ جديد .قد تكون سببا في تجميد الأرصدة الليبية في الخارج، وانهيار العملة المحلية”.
وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي. لكنه وفق مراقبين يحاول استغلال ثغرة عبر الاستناد إلى قرار مجلس النواب لعام 2018 بشأن تكليف الشكري.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضغط لاقالة الكبير. لكن قوى دولية على راسها الولايات المتحذة حذرت من هذه الخطوة في رسالة دعم للمحافظ الحالي.
وبعد مرور 9 سنوات من الانقسام، أعلن المصرف في 20 أغسطس/آب 2023 .عودته كمؤسسة “سيادية واحدة”، مشددا على حرصه على معالجة آثار انقسامه.

ومنذ مارس/آذار 2022 توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي حكومة أسامة حماد، ومقرها في مدينة بنغازي. وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وفي 13 أغسطس/اب الجاري صوّت مجلس النواب للمرة الثانية. لصالح سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وهو ما رفضته الأخيرة.
وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية .وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها .والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.

تابعونا على

الوسوم