تحذير فلسطيني: مخطط الضم الإسرائيلي يهدد بانفجار إقليمي
يشهد مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية رفضًا عربيًا واسعًا، وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار المنطقة وفرص تحقيق السلام.
وأكدت دول عربية عدة، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشددة على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تهدد حل الدولتين.
وفي السياق ذاته، حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من أن أي تحرك أحادي الجانب لضم أراضٍ فلسطينية سيضر بالجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار، وقد يقوض الثقة التي بُنيت عليها الاتفاقيات الابراهيمية.
ودعت أبوظبي واشنطن إلى ممارسة ضغط على تل أبيب لوقف التصعيد، مؤكدة تمسكها بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لمخططات الضم، مشيرة أن أي خطوة من هذا النوع تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لإيقاف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي.
وأعرب الأردن عن رفضه القاطع لهذه الخطط، محذرًا من أن ضم أراضٍ فلسطينية سيؤدي إلى انهيار فرص السلام ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن المملكة ستواصل تحركها الدبلوماسي في المحافل الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية.
فيما شددت مصر على رفض أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية الأطراف الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إحياء مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها من التصعيد الإسرائيلي، مؤكدة أن مخطط الضم يشكل “جريمة حرب” وفق القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني.
يأتي هذا الموقف العربي الموحد في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أن تنفيذ المخطط الإسرائيلي قد يجر المنطقة إلى موجة جديدة من العنف ويزيد عزلة تل أبيب على الصعيد الدولي، بينما يطالب الفلسطينيون بفرض عقوبات دولية على الاحتلال لوقف انتهاكاته المستمرة.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني د. سامر الخالدي: إن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية يمثل ضربة قاضية لأي فرصة لإحياء عملية السلام، ويعكس توجهًا إسرائيليًا لتكريس سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأوضح الخالدي أن هذه الخطط تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها.
وأشار الخالدي، أن الرفض العربي الواسع، الذي عبّرت عنه دول مثل الإمارات والسعودية ومصر والأردن، يعكس إجماعًا إقليميًا على خطورة هذه الخطوة.
وأضاف: أن تحذيرات الإمارات لواشنطن بشأن انعكاسات الضم على الاتفاقيات الإبراهيمية دليل واضح على أن الممارسات الإسرائيلية لا تهدد الفلسطينيين وحدهم، بل تهدد العلاقات الإقليمية والدبلوماسية التي بنيت خلال السنوات الأخيرة.
وأكد المحلل الفلسطيني، أن استمرار المخططات الإسرائيلية من شأنه تقويض حل الدولتين بشكل كامل، داعيًا المجتمع الدولي إلى فرض ضغوط حقيقية لوقف هذه السياسات.
كما شدد على أن القيادة الفلسطينية ستواصل تحركاتها على الساحة الدولية لكشف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل مع الدول العربية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
