تحذير أردني من الإخوان: دعوات لحل الأحزاب المرتبطة بالجماعة
في خطوة وصفت بأنها حاسمة وتنهي عقودًا من الجدل، أعلنت السلطات الأردنية حظر جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا، واعتبارها منظمة إرهابية، مع حل كافة الأحزاب السياسية المنبثقة عنها أو التي تنتهج أفكارها.
القرار، الذي جاء بعد سلسلة من التوترات الأمنية والاكتشافات الخطيرة المتعلقة بنشاط الجماعة داخل المملكة، يمثل نقطة فاصلة في العلاقة بين الدولة وتنظيم طالما شكّل جدلًا سياسيًا واجتماعيًا.
السلطات الأردنية أكدت، أن القرار لا يقتصر على التنظيم المركزي فقط، بل يشمل كل من يثبت انتماؤه أو دعمه للجماعة، داخل الأردن أو خارجه، تحت طائلة المساءلة القانونية.
رجا طلب: الجماعة كانت تعمل منذ البداية خارج الإطار الشرعي
وفي هذا السياق، أدلى الكاتب والمحلل السياسي الأردني رجا طلب قال فيه: قرار الحظر لم يكن مفاجئًا… بل هو تتويج لمسار طويل من التجاوزات والتنظيم المزدوج، وما جرى اليوم من حظر نهائي لجماعة الإخوان المسلمين لم يكن وليد اللحظة، بل هو تتويج لمسار طويل من المراوغة القانونية والسياسية التي انتهجتها الجماعة منذ تأسيسها.
في الحقيقة، الجماعة لم تكن في الأصل منظمة سياسية، بل سُجلت كجمعية خيرية في أوائل خمسينيات القرن الماضي، واستمرت بالعمل تحت هذا الغطاء لعقود.
وأضاف طلب في تصريحه: عند صدور قانون الأحزاب عام 1992، حاولت الجماعة أن تُضفي طابعًا قانونيًا جديدًا على نشاطها السياسي، فأسست حزبًا سياسيًا يعكس توجهاتها، لكنه لم يلغِ وجودها كحركة دعوية ذات أذرع متعددة في المجتمع الأردني.
بقيت تتغلغل في مفاصل الحياة العامة من خلال العمل الخيري والدعوي، لكنها لم تتخلّ أبدًا عن طموحاتها السياسية والتنظيمية.
وأردف: “عام 2020، بدأت الدولة الأردنية بوضع حد لهذا التمويه، حيث تم اتخاذ قرار بحظر الجماعة، لكنه لم يُفعل بشكل صارم آنذاك، بل بقيت الجماعة تنشط تحت عناوين أخرى، وبأسلوب أقل صخبًا. لكن التطورات الأخيرة التي تمثلت في اكتشاف خلايا لها تعمل على تصنيع السلاح والتهيئة لتنفيذ أعمال عسكرية داخل الأردن، جعلت الموقف يتغير كليًا”.
وتابع طلب: “حين تتحول جماعة من النشاط الدعوي إلى نشاط مرتبط بخلايا تسليح وتنفيذ عمليات عسكرية، فإن الدولة لا يمكنها البقاء في موقف المتفرج. لقد بات الأمر خطرًا حقيقيًا لا يمكن التساهل معه، وهو ما استدعى تفعيل قرار الحظر وتوسيعه ليشمل كافة الواجهات التي تنتمي أو تتماهى مع الجماعة”.
ولفت، أن “هذا القرار لا يعني فقط حل الجماعة، بل حظر التعامل معها بأي شكل كان، داخليًا أو خارجيًا، وتحت طائلة القانون. وهذا أمر استراتيجي لأمن الدولة واستقرارها”.
واختتم بالقول: “وللتاريخ، لا بد من التذكير بأن هذه الجماعة، كما هو موثق، كانت من ضمن الأحزاب التي حُظرت في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال في الخمسينات. وبالتالي فإن مسارها لم يكن يومًا خارج دائرة الشكوك والتحفظات الرسمية والشعبية.
تداعيات داخلية وإقليمية
يُتوقع أن يُحدث القرار الأردني صدى سياسيًا وأمنيًا واسعًا في المنطقة، خاصة في ظل وجود تيارات مماثلة في دول أخرى. كما يُرسل رسالة حاسمة بأن الدولة الأردنية باتت تتبنى استراتيجية أكثر حزمًا في التعامل مع أي تنظيمات تمس سيادتها أو تهدد أمنها الوطني.
