سياسة

تحالف فرنسي إيطالي ألماني يلجم أطماع أردوغان ويطالب بوقف الحشد العسكري في ليبيا


أصدرت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بياناً مشتركاً يطالب بوقف الحشد العسكري في ليبيا والبدء بالمفاوضات، وذلك غداة زيارة لوزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى طرابلس، حذّر خلالها من تقدّم الوفاق نحو سرت، لانعكاسات ذلك على تفاقم الأوضاع.

وخلال الأسابيع الماضية، سعت تركيا لاستقطاب إيطاليا إلى المعسكر التركي في ليبيا، مستغلة التنافس التاريخي بين باريس وروما داخل ليبيا.

ووجّهت أنقرة الشكر إلى روما لعدم دعمها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مثل باقي الدول الأوروبية، مقابل دعم الوفاق، وأغرتها بتقاسم الثمار في ليبيا عبر الحديث عن تنقيب مشترك عن الغاز في المتوسط، لكن إيطاليا لم تستجب للإغراءات التركية في ظل ما يمثله المرتزقة والميليشيات المسلحة من خطر على ليبيا، فضلاً عن خطورة النفوذ التركي على أوروبا في الدولة الأفريقية المهمة.

وقال البيان المشترك إنّ كلاً من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا دعت، عبر بيان مشترك، إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في ليبيا، كما طالب البيان بوقف التحشيد العسكري في ليبيا وتسريع مباحثات 5+5 والتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق نار مستدامة، بحسب ما أورده موقع قناة 218 الليبية.

كما حثّ جميع الأطراف الأجنبية على وقف التدخل في ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض عليها. وأعلنت برلين وباريس وروما دعم مبادرة القاهرة وكافة المقترحات التي تتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين. وقد عُقد مؤتمر برلين في يناير الماضي، وخلص إلى حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا، وضرورة العودة إلى مسار المفاوضات.

وفي مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أكّد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري استمرار دعم تركيا لحكومة الوفاق بالمرتزقة والأسلحة، لافتاً إلى أنّ الجيش الليبي رصد قطعاً بحرية تركية عسكرية قبالة السواحل الليبية، وأنّ الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وإرسال طائرات شحن عسكرية تركية تنقل السلاح إلى ليبيا.

وفي 6 يونيو الجاري، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة باسم إعلان القاهرة، تدعو الأطراف كافة إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات لانتخاب مجلس رئاسي يكون سبيلاً لإنهاء الصراع الليبي.

وفيما كسبت مبادرة القاهرة دعماً عربياً ودولياً، رفضتها حكومة الوفاق، بدعوى أنّ القاهرة لا تقف على مسافة واحدة من الجميع.

كما حذّرت مصر حكومة الوفاق من التقدّم نحو سرت، ووصفت خط سرت ـ الجفرة بالخط الأحمر، لتعلّقه بالأمن القومي المصري

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى