تحالفات وانقسامات وتدخل تركي قطري.. أوضاع تزيد طين ليبيا بلة
بعد مشاورات موسعة مع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة. والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، في بيان، عن جاهزية تشكيلته الحكومية وأنها ستحال للبرلمان لنيل الثقة.
- خبراء الأمم المتحدة يؤكدون تواطؤ تركيا وإيران لإغراق ليبيا بالسلاح
- تقرير أممي يؤكد أن طائرات بيرقدار التركية كانت سهلة التدمير بليبيا
اختيار يزيد الطين بلة
تكليف باشاغا بديلا عن الإخواني، عبدالحميد الدبيبة، (الذي رفض ترك منصبه إلا لسلطة منتخبة)، لتشكيل الحكومة يزيد المشهد الليبي تعقيدًا. بعد تباين المواقف المحلية تجاه الرئيس الجديد وخاصة تصعيد جماعة الإخوان التي تطمح للاستمرار في السيطرة على مفاصل الدولة. والتي خلقت شرخًا في المجلس الأعلى للدولة.
والمجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، لم يعترض على تكليف رئيس حكومة جديد، لكنه انتقد الطريقة التي جاء بها التكليف. مشككا في الوقت نفسه، في استمرار علاقة التوافق بينه وبين البرلمان. حيث قال المشري إن صدور قرار التكليف قبل اجتماع أعضاء مجلس الدولة للبت فيه خطوة غير سليمة، وأنها تضرب الثقة بين المجلسين.
جلسة مرتقبة للبرلمان
ويعد نحو أسبوعين من تعيين باشاغا، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ، وجه مجلس النواب الدعوة لأعضائه لعقد جلسة الاثنين المقبل. دون توضيح إذا ما كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا، أو جلسة تشاورية لبحث الأسماء المقدمة فقط.
أسئلة حول تكليف “باشاغا”
تساؤلات كثيرة أثارها اختيار “باشاغا” لرئاسة الحكومة، حول شخصيته المعروفة بميولها للميليشيات الإخوانية وفتحها الطريق أمام التدخل العسكري التركي بليبية. وفي نفس الوقت فإن الأعضاء المتحكمة في مجلس الدولة والتابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي تعرقل الذهاب لتمكين فتحي باشاغا من المنصب الجديد.
وبالبحث في بيانات “باشاغا” القديمة فإنه أعلن مرارا عدم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعمل على انتزاع حقول نفطية من تحت سيطرة الجماعات الإرهابية في الغرب الليبي.
وفي الوقت نفسه فإن “باشاغا” لا يرغب في حكومة لا تنتزع السيطرة الكاملة. معولا على الدعم الدولي ومرونة الأطراف الأخرى في إقرار حكومته خاصة أنه من نفس مدينة “مصراتة” التي ينتمي إليها “الدبيبة”، وكلا الطرفين لديه أطراف مسلحة موالية.
خطة الدبيبة “رقصة الديك المذبوح”
رغم إعلان البرلمان الليبي اختيار باشاغا لتشكيل حكومة جديدة، وفي الوقت نفسه إنهاء مهام عبد الحميد الدبيبة، فإن الأخير لازال متمسكا بكرسيه. وفي محاولة للتشبث بمنصبه، أعلن عن خطة جديدة للمرحلة المقبلة تتضمن 4 مسارات. تقود كلّها إلى إجراء انتخابات برلمانية في شهر يونيو المقبل.
وجدد الدبيبة تأكيده على رفضه تسليم السلطة، في خطوة تتعارض مع خارطة الطريق التي أعلنها البرلمان وتقوم على تغيير السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات خلال 14 شهرا.
- تركيا تواصل التعنت وتستعد لإرسال دفعة مرتزقة سوريين جديدة إلى ليبيا
-
رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا يعتبر قرار مجلس النواب “إجراء غير سليم”
هذه التخبطات والتقلبات السياسية وتضارب الآراء والمصالح والتنافس المحموم على السلطة يثير هواجس ومخاوف من تأزم الأوضاع أكصر واندلاع صراع مسلح. خاصة بعد انتشار ميليشيات مسلحة متنافسة في العاصمة طرابلس.
دور قطر وتركيا في الأزمة الليبية
أزمة ليبيا ليست داخلية محضة، فالدعم القطري والتركي للإرهاب لم يعد خافيا على أحد. بل بات على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ككل، دون التحرك لردعهما.
سلط تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأميركية، مؤخرا، الضوء على عدد من الأعمال التخريبية لأنقرة والدوحة في ليبيا. حيث أشار إلى مخاطر التحالف التركي القطري، ودوره في عدة ملفات إقليمية ودولية. مؤكد أن ليبيا واحدة من أولى الساحات التي شهدت وجودا قويا للتحالف القطري التركي، ودعمه للميليشيات المتطرفة.
وكانت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بمتمردي ليبيا، وأرسلت المئات من قواتها لدعمهم، في بداية الصراع بليبيا عام 2011.
وأكد التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة من البلاد. وكان لها دور كبير لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي.
هذا، وسلمت تركيا، وفقا للتقرير الذي نقل عن فريق خبراء بالأمم المتحدة، أسلحة إلى تحالف فجر ليبيا، تكتل ميليشيات متشددة، وأرسلت قطر أسلحة وأموالًا إلى المتشددين. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أصدرت تقريرًا في مارس 2013، أوضح أن قطر أرسلت أسلحة للقوات المناهضة للقذافي عامي 2011و2012. في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
وذكرت المؤسسة الأميركية، ومقرها واشنطن، أن الجيش الليبي يمتلك أدلة وشهودا وصورا من الأقمار الصناعية تثبت أن تركيا متورطة في توفير الأسلحة والذخيرة وحتى المقاتلين، لدعم الميليشيات الليبية. وأكد التقرير أنه رغم كل هذا الدعم والتحالف، إلا أن الدوحة وأنقرة لم تتمكنا من التأثير على أي ممثل ليبي كبير.
يأتي التقرير بعد توقيع اتفاقين بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة فايز السراج في طرابلس، بخصوص الحدود البحرية والتعاون الأمني، وواجها رفضا قاطعا من جانب دول المتوسط، على رأسها مصر واليونان وقبرص.
