تثبيت وزيري الداخلية والعدل في تونس يبدد أحلام الإخوان: رسائل صارمة
فيما يسعى تنظيم الإخوان في تونس للعودة إلى المشهد السياسي عبر الانتخابات الرئاسية المرتقبة، كانت مخططاته على رادار السلطات في البلد الأفريقي، فأجهضت محاولاته برسائل وبخطوات على الأرض.
إحدى تلك الخطوات تمسكها بمسار يوليو/تموز 2021، بمحاسبة أذرع ذلك التنظيم على عشرية عاث فيها فسادًا في تونس، وتطويقه عبر حائط صد منيع، تمثل في وزاراتي الداخلية والعدل، اللتين استثناهما التعديل الوزاري الأخير.
-
استغلال جماعة الإخوان في تونس لإثارة الأزمات: قطع الماء والكهرباء كمثال
-
ثلاث سنوات على الإطاحة بحكم الإخوان في تونس: التحديات والإنجازات
وأجرى الرئيس التونسي تعديلا وزاريا يوم الأحد، شمل 19 حقيبة، باستثناء وزارات «الداخلية» و«العدل» و«المالية»، وهي حقائب ترتبط بشكل ما بالمسار الذي تسلكه تونس، لمحاسبة جماعة الإخوان وأذرعها السياسية المتورطة في ملفات فساد.
وزارات كانت بمثابة جبهة واحدة مع الرئاسة التونسية للتصدي لأي محاولة للعودة للوراء، بحسب محللين، أكدوا أن الإبقاء على تلك الحقائب خاصة «العدل» و«الداخلية» دون تغيير يهدف لـ«تطهير تونس من براثن الإخوان، وإجهاض مخططاته».
-
مذكرة إيداع بالسجن ضد محمد الغنودي، أبرز قادة الإخوان في تونس
-
3 سنوات سجنا لراشد الغنوشي زعيم الإخوان في تونس
تطهير تونس
ويقول المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني إن الرئيس قيس سعيد يثق بهذين الوزيرين اللذين يعملان «على تطهير البلاد من براثن الإخوان والفاسدين والخونة».
فمنذ تقلدها منصب وزيرة العدل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 فتحت ليلى جفال، التي لقبت بـ«المرأة الحديدية»، ملفات جرائم تنظيم الإخوان الذي سيطر على السلطة في البلاد خلال العشر سنوات الماضية، يقول اليفرني.
بين أبرز القضايا التي حركتها الوزيرة التونسية تورط حركة النهضة الإخوانية في جرائم الاغتيالات السياسية، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والجهاز السري للإخوان وقتل الجنود، والفساد المالي، والتآمر على أمن الدولة والتخابر.
تلك الملفات التي اقتحمتها وسعيها لـ«تحقيق العدالة» عرض الوزيرة التونسية لتهديدات من تنظيم الإخوان «الذي شن حملة شعواء ضدها، على خلفية استماتتها في فتح جميع ملفاته الإجرامية التي ظلت حبيسة الأدراج خلال سيطرته على أجهزة الدولة»، بحسب المحلل السياسي التونسي.
على الجانب الآخر ورغم تقلده منصبه في مايو/أيار الماضي، فإن خالد النوري وزير الداخلية التونسي أوكل إليه «مهمة مراقبة مخططات الإخوان التي تحاول تأجيج الأوضاع خلال هذه الفترة الانتخابية»، يقول اليفرني، مما جعله على رادار التنظيم وأذرعه.
لا للعودة للوراء
في السياق نفسه، يقول الناشط والمحلل السياسي السياسي التونسي نبيل الغواري إن تجديد الثقة بوزيري العدل والداخلية يهدف لإبقاء البلاد على مسار يوليو، وعدم العودة إلى الوراء، واصفا إياهما بـ«السد المنيع الذي يحمي الدولة من كل محاولات الإخوان لاستعادة الحكم».
وأوضح المحلل السياسي التونسي أن «النوري وجفال يخوضان حرب التحرير الوطني التي شنها الرئيس قيس سعيّد، بهدف تأسيس وطن بلا إرهاب ودون فساد».
وأشار إلى أن تنظيم الإخوان يعمل في المرحلة الحالية على توجيه الناخبين والتأثير عليهم بـ«نشر الشائعات والافتراءات وافتعال سيناريوهات من أجل العودة بتونس إلى الوراء وتسليمها مجدّدا بيد الإرهابيّين والفاسدين».
مواجهة الحرب «المسعورة»
وفي كلمة ألقاها خلال أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد الذين تم تعيينهم أمس الأحد، قال الرئيس التونسي إن «العمل المطلوب اليوم هو مواجهة الحرب المسعورة التي تدار من الخارج عن طريق ما يسمى شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات المسعورة المأجورة»، في إشارة إلى ما يفعله إخوان تونس خارج البلاد لعرقلة المسار الانتخابي.
وأضاف سعيد «لكن ليعلم الجميع أن مثل هذه الشبكات لا تثير عند الشعب التونسي إلا الازدراء والاحتقار، ولن تربكنا أبدا، ونحن جنود كلنا جنود في كل القطاعات للدفاع عن تونس وعن مواجهة هؤلاء الأعداء الذين لا هم لهم إلا الافتراء والكذب والبهتان».
