تبرئة إيلون ماسك من تهمة الاحتيال
برّأت هيئة محلفين أمريكية، إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر تكبدها مستثمرون في محاكمة بتهمة الاحتيال بشأن تغريدة كتبها في العام 2018.
وتعود أطوار القضية إلى أغسطس/آب 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تيسلا من البورصة، لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك.
وتسبب ذلك بتقلبات حادة في سعر سهم الشركة لأيام.
وأجرى المحلّفون مداولات لمدة ساعتين تقريبا قبل العودة إلى قاعة المحكمة في سان فرانسيسكو، ليعلنوا أنهم اتفقوا بالإجماع على أن لا ماسك ولا مجلس إدارة تيسلا ارتكبا عمليات احتيال عبر التغريدة وعقبها.
تغريدة إيلون ماسك
وغرّد ماسك الذي حاول عبثا نقل المحاكمة إلى تكساس بذريعة أن المحلّفين في كاليفورنيا سيتحيّزون ضدّه “الحمد لله غلبت حكمة الشعب!”.
وأضاف “أنا أقدّر بشدّة النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بالإجماع بشأن البراءة في قضية تيسلا 420 لإخراج الشركة من البورصة”.
وجادل المحامي نيكولاس بوريت الذي يمثل غلين ليتلتون ومستثمرين آخرين في تيسلا، في المحكمة بأن القضية أقيمت من أجل ضمان أن يلتزم الأغنياء والنافذون القواعد نفسها للأسواق المالية مثل أي شخص آخر.
وقال بوريت للجنة المؤلفة من تسعة محلفين خلال المرافعة الختامية “نشر إيلون ماسك تغريدات كاذبة مع تجاهل متهوّر لحقيقتها”.
وأشار بوريت إلى شهادة خبراء قدّرت أن مزاعم ماسك بشأن التمويل والتي تبين أنها غير صحيحة، كلّفت المستثمرين مليارات الدولارات في المجموع وأنه يجب أن يدفع ماسك ومجلس إدارة تيسلا تعويضات.
لكن أليكس سبيرو محامي ماسك نجح في الرد بأن الملياردير ربما أخطأ في صياغة تغريدة متسرّعة، إلا أنه لم يخدع أحدا.
إيلون ماسك واجه تهمة في المحكمة بأنه تحايل أو ربما احتال على المستثمرين من حملة أسهم تيسلا في عام 2018، عند نشر تدوينات تفيد بأنه سيحول تيسلا إلى شركة خاصة، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في وول ستريت، وزاد شهية المستثمرين نحو امتلاك سهم شركة السيارات الكهربائية الأمريكية الشهيرة.
كيف بدأت قصة احتيال ماسك؟
“أفكر في تحويل تيسلا إلى شركة خاصة يبلغ سعر السهم بها 420 دولاراً.. والتمويل مضمون”، آخر كلمتين في تغريدة إيلون ماسك التي نشرها على حسابه الشخصي الرسمي بموقع تويتر في 7 أغسطس عام 2018، كانتا بمثابة إثبات صريح على إدانة ماسك بترويج شائعات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستثمرين في شركة تيسلا.
وحينها دفعت تغريدة ماسك لجنة الأوراق المالية والبورصات، الوكالة الفيدرالية المكلفة بحماية المستثمرين، إلى رفع دعوى مدنية خلال عام 2018، من خلال مطالبة المديرين التنفيذيين بقول الحقيقة.
ولقد سعت اللجنة في البداية إلى تجريد ماسك من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تيسلا، ثم توصلت في النهاية إلى تسوية مع ماسك خلال عام 2018 وافق بموجبها ماسك وتيسلا على دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار لكل منهما، وتنازل ماسك عن منصبه كرئيس للشركة لكنه احتفظ بلقب الرئيس التنفيذي، كما تطلب الدعوى أيضا أن يراجع المديرون التنفيذيون الآخرون في الشركة أي تغريدة نشرها ماسك تحتوي على معلومات جوهرية حول تيسلا قبل ذلك.
ويذكر أن القاضي الفيدرالي إدوارد تشين، المكلف بنظر القضية حينها، انتقد التسوية وقال إنه “لا توجد هيئة محلفين يمكن أن تعتبر تغريدات ماسك في 7 أغسطس 2018 دقيقة أو غير مضللة”. رافضا طلب ماسك والمتهمين الآخرين سحب القضية قبل المحاكمة.
