بيتر ميليت يقود لوبيّا يرعى علاقة إخوان ليبيا مع بريطانيا
يقود السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت لوبيّا يتولى مهمة توثيق التحالف بين لندن وتيار الإسلام السياسي في طرابلس بما يمنع أيّ إمكانية لتعديل لندن لموقفها من الجيش الليبي.
وقال مصدر دبلوماسي ليبي، رفض الكشف عن هويته، إن هناك لوبيّا متنفذا داخل مؤسسة النفط يقوده ميليت وله علاقات وثيقة بشركة فيتول النفطية ومصالح متبادلة مع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، مضيفا أنه شرح مرارا للمسؤولين البريطانيين خطورة الاستمرار في دعم الإخوان وباقي التنظيمات الإسلامية على حساب الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر لكن دون جدوى.
وتربط ميليت علاقات جيدة بحكومة الوفاق التي توصف بأنها الواجهة السياسية لتيار الإسلام السياسي وخاصة مع مؤسسة النفط التي عُيّن فيها مستشارا مباشرة بعد انتهاء مهمته سفيرا في ليبيا، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون حينئذ بأنها مكافأة له على جهوده لإعادة الإخوان إلى السلطة من خلال اتفاق الصخيرات.
كما يهدف تعيين ميليت مستشارا لمؤسسة النفط التي يسيطر عليها الإسلاميون كبقية المؤسسات الحيوية في ليبيا (المصرف المركزي ومؤسسة الاستثمار) لتثبيت دوره كراع دائم للتحالف بين الإسلاميين والحكومة البريطانية.
ويرتبط ميليت أيضا بعلاقات باللوبي الليبي في بريطانيا من خلال مجلس الأعمال الليبي البريطاني، وهو لوبي مكوّن من دبلوماسيين سابقين ورجال أعمال بريطانيين ويؤثر بشكل كبير على توجهات الحكومة البريطانية.
ويروّج ميليت في الأوساط المعنية في بريطانيا أنه يلتقي مع وجهة النظر الإيطالية بأن الجيش الليبي لن يربح المعركة وأنه من غير الوارد المراهنة عليه.
ويقول مراقب سياسي بريطاني سبق وأن التقى ميليت إنه يؤكد في الأوساط النافذة في لندن أنه من الصعب العمل مع حفتر الذي يرسم له صورة سلبية.
وسبق أن شبه ميليت خليفة حفتر بالرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر، في إطار انتقادات وجهها له على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وقال في تصريحات إعلامية حينئذ بالنسبة إليه (حفتر) القوة العسكرية تأتي أولا، وهو سيتولى زمام الأمور في طرابلس وسيحل مشاكل الدولة.. أعتقد أنه قام بحسابات خاطئة لأنني شخصيا لا أعتقد أنه سينجح، قام بشن هذا الهجوم عندما كان غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة) في طرابلس، فتوجه إليه في بنغازي، لكن حفتر قال له إنه لن يتوقف، وهذا يظهر لي أنه (حفتر) ليس مهتما بالجهود السياسية ويؤمن أنه سينتصر ولكنني أعتقد أنه واهم.
ويعتقد البريطانيون أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج حالة عابرة في الحكم وأن المستقبل في طرابلس سيكون لوزير الداخلية فتحي باشاغا المحسوب على حزب العدالة والبناء الإخواني كما يتحكم في مجموعة من الميليشيات في مدينة مصراتة.
وكان دبلوماسيون بريطانيون سابقون محسوبون على اللوبي الليبي في لندن قد رتبوا لقاء لباشاغا في واحدة من غرف البرلمان قدم فيها تصوره لشكل الحكم في ليبيا.
لكن سفير ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي قلل من تأثير ميليت على السياسة البريطانية وربط استمرار دعم لندن للإسلاميين والذي يتجلى خاصة بصياغتها لقرارات داخل مجلس الأمن تستهدف تحجيم الجيش الليبي، بعلاقتها الجيدة بالإخوان.
وقال الدباشي لـالعرب، رغم أن بيتر ميليت مؤيد للإخوان ولكن لا أعتقد أن له أي دور في توجيه سياسة بريطانيا بل يتصرف وفقا لثوابت سياسة بلاده، مضيفا: أعتقد أن السبب الأساسي أن نسبة كبيرة من قيادات الإخوان المسلمين على المستوى الدولي والليبي مواطنون بريطانيون وتقيم عائلاتهم بها، وهم أكثر ولاءً لبريطانيا من بلدانهم الأصلية.
وتابع “من ثم هم أكثر حرصاً على تحقيق أهداف السياسة البريطانية من غيرهم. وحتى القيادات التي لا تحمل الجنسية البريطانية تحمل جنسيات دول ارتباطها قوي ببريطانيا وفي الغالب يتشاطرون نفس الأهداف وهي أمريكا وكندا وايرلندا.
ولا تمتلك بريطانيا مصالح كبيرة في ليبيا باستثناء بعض الأنشطة لشركة بريتش بيتروليوم التي تحصلت عليها بموجب اتفاقية مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي سنة 2007.
وتشمل الاتفاقية ثلاث مناطق تعاقد، اثنتان في حوض غدامس البري وواحدة في حوض سرت البحري، تغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 54000 كيلومتر مربع. وتم تعليق العمل بالاتفاقية سنة 2014.
وفي أكتوبر 2018 وافقت شركة إيني الإيطالية على شراء نصف حصة بي.بي البالغة 85 في المئة في رخصة النفط والغاز الليبية بهدف استئناف التنقيب الذي تم مطلع العام 2019.
وقالت الشركتان في بيان حينئذ، إن إيني ستستحوذ على 42.5 في المئة وستصبح مشغل اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج في ليبيا التي تمتلك فيها الهيئة الليبية للاستثمار النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة.
ولعبت كل من إيطاليا وبريطانيا دورا كبيرا في المعركة التي قادتها ميليشيات مصراتة ضد تنظيم داعش في سرت سنة 2016 وهو ما قاد للانتصار على التنظيم، وسيطرة حكومة الوفاق على المدينة.
وسيطر الجيش الليبي على مدينة سرت مطلع يناير الماضي وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل الاستثمارات النفطية الإيطالية والبريطانية في حوض سرت البحري.
