بوريطة: المغرب سيتخذ إجراءات ردعية بعد الاعتداء الإرهابي على السمارة في الوقت وبالكيفية المناسبين
تشير تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمام البرلمان الأربعاء والتي أكد فيها أن المملكة ستختار الوقت المناسب والكيفية التي سترد بها على الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على مدينة السمارة والتي تبنت جبهة بوليساريو الانفصالية اثنين منها، إلى قدرة عالية على ضبط النفس والتعامل مع تلك الأحداث بمنطق الدولة وأن التريث لا يعني بأي حال مرور تلك الاعتداءات دون ردّ مناسب وفي حدود ما يكفله القانون الدولي في مثل هذه الحالات.
وتمتلك القوات المسلحة المغربية من الخبرة والقدرة على رد مؤلم على جرائم البوليساريو التي تشير كل انتهاكاتها إلى محاولة التصعيد ولفت الانتباه عن الجهود الدبلوماسية لحل النزاع المفتعل في الصحراء، لكن الجانب المغربي اختار في الوقت الراهن ترك المجال للدبلوماسية لفضح إرهاب الجبهة الانفصالية من جهة والتعامل مع الاعتداءات بما يقتضيه الظرف وبما تتطلبه الإجراءات القانونية من تحقيقات وكشف كامل لملابسات تلك الاعتداءات.
وقال بوريطة أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب الأربعاء، إن المغرب دولة مؤسسات تحترم القانون ولا تبتغي حربا أو تصعيدا، لهذا أرجأت الرد على التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة السمارة الأسبوعين الأخيرين، وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين.
وأكد أن “التصعيد ليس هدفا للمغرب ولا يبتغيه كونه دولة مؤسسات تحترم القانون، ولطالما تصرّف بحكمة متبصرة في تعامله مع الاستفزازات التي يجابهها ولا ينجر خلفها”. مشيرا إلى التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية المغربية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة السمارة قبل أسبوعين وراح ضحيتها شاب في العشرينيات من عمره، مشيرا إلى أن المملكة “هي من ستحدد متى وكيف سترد بما يكفله لها القانون الدولي”.
وبموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يبرز حق الدفاع عن النفس لدى الدول باعتبارها الشخص الرئيسي للقانون الدولي، وحق الرد لشخص الدولة العضو بالأمم المتحدة في حالة وجود اعتداء من قبل قوة مسلحة، إلى حين اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وبذلك تكون الدول وفق القانون الدولي أمام الضوء الأخضر لصد أي هجوم مسلح يهدد أمنها ومواطنيها باستعمال كافة الوسائل الممكنة بما فيها القوة المسلحة.
واستنادا إلى القانون الدولي، تنطبق أعمال البوليساريو الإرهابية بمدينة السمارة على شروط تسمح للمغرب بالرد؛ أولها “التعرض لهجوم مسلح”، ثانيها “مصدر التهديد هو طرف غير مشروع”، ثالتها اعتبار “التهديد حالا”، حيث رغم انتهاء تفجيرات السمارة تكون الجبهة دائما في استعداد لاستهداف المدنيين مستقبلا بحكم خرقها لوقف إطلاق النار.
وجاءت اعتداءات السمارة في ظل اتساع دائرة التأييد الدولي للطرح المغربي في حل النزاع المفتعل في الصحراء إضافة إلى توحد الشعب المغربي وراء قيادته. وقال بوريطة إن قضية الصحراء المغربية، باتت محط إجماع وطني بين كل أقطاب ومكونات الشعب المغربي، مشيرا إلى أن حلحلة هذا الملف بات يحدد بوصلة الدبلوماسية المغربية ويتصدر الاجندة الجيوسياسية للمملكة.
وشدّد على أن رهان استكمال الوحدة الترابية للمملكة هي مسألة مصيرية، في وجدان كل المغاربة الذين يصطفون قاطبة وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس. لافتا أن الدبلوماسية المغربية “تعبّئ جميع طاقاتها ومقوماتها المادية والبشرية، للدفاع عن قضيتنا المصيرية الأولى في جل المحافل والمنتديات الدولية والإقليمية وتتبع تدبير ملفها من طرف الأمم المتحدة”.
وتتوجه أصابع الاتهام إلى الجبهة الانفصالية بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت المدنيين خصوصا بعد تأكيد العديد من قياداتها، وإصدار “بلاغ عسكري” يحمل رقم 901 نشرته وكالة أنباء تابعة للبوليساريو، أكدت من خلاله أن عناصرها نفذوا “هجمات بقطاعات المحبس، السمارة، والفرسية، مخلفة خسائر فادحة في تكنات وتخندقات العدو” على حد توصيفها.
ورغم ذلك تصر السلطات المغربية على الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها بالتعاون مع بعثة المينورسو.
