بهاء الأعرجي: تفكيك الفصائل المسلحة بعيد عن تأثير الضغوط الأجنبية

لم ينفي نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي المقرب من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وجود اتصالات أجنبية تتعلق بالمخاوف من سلاح الفصائل وذلك بعد التقارير التي تتحدث عن طلب قوى دولية وغربية من الحكومة الحالية تفكيك الفصائل المسلحة وحل تنظيم الحشد الشعبي، مشددا على أن الملف يناقش داخليا ضمن الأطر القانونية بعيدا عن الضغوط الخارجية.

• سوريا: النظام السوري يعلن الغوطة خالية من الفصائل المسلحة

• تصاعد الأزمة الإنسانية في سوريا: 1.1 مليون نازح جراء هجوم الفصائل المسلحة

وفي تصريح لموقع شفق نيوز العراقي الكردي قال الاعرجي “ان المخاوف من حصول احداث وتطورات امنية او سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيد عن الواقع”.
وشدد على أن “هناك من يريد اشعال فتن داخلية للترويج لاحداث لا يمكن حدوثها في العراق خاصة على المستوى الأمني والعسكري”.

وكان السوداني أصدر توجيهات عاجلة لمستشاريه لضبط التصريحات الصحفية بعد أن أثار مستشاره ابراهيم الصميدعي جدلا بتحذيره من خطورة عدم الاستجابة لطلبات أجنبية بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، بينما جاء تحذيره وسط ضغوط غربية على السوداني لحصر السلاح بيد الدولة.

وأشارت توجيهاته الصارمة إلى وجود خلافات عميقة بينه بين عدد من كبار مستشاريه من أنصار فكرة تفكيك سلاح الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الايراني.
وقد أكد الاعرجي تعليقا على تحركات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان بانها ضمن المشاورات الطبيعية مضيفا ” تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً من المراجع والشخصيات الحكومية والقيادات السياسية”.
وأضاف في تعليقه على دوافع زيارة الحسان لإيران وارتباط ذلك بسلاح الفصائل والحشد قائلا ” زيارته الى إيران، امر طبيعي فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل، ولهذا العراق كبلد جار لإيران، وفي منطقة واحدة، فيجري ممثل البعثة في العراق زيارات الى إيران، وهذه الامر حدث خلال الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق خلال السنوات السابقة”.

وشدد في المقابل على أهمية سلاح الحشد الشعبي لضمان استقرار البلاد معتبرا انها قضية داخلية وتناقش ضمن مؤسسات الدولة وانها مرتبطة ببقاء الاحتلال قائلا “الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، لديها قانون مشرع، والحديث عن دعوات حل الحشد انباء غير حقيقية، أما فيما يخص الفصائل المسلحة، فإن قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية”.
وتابع ” “أصحاب الحل والعقل هم من يقررون بقاء تلك الفصائل من عدمها، وحتى هي الفصائل نفسها وجودها مرهون بوجود الاحتلال، فعند عدم وجود هذا السبب، فأكيد لن تكون هناك فصائل مسلحة“.
ويشعر رئيس الوزراء العراقي بأنه في موقف محرج فهو بين فكي كماشة بعد ضغوط من الغرب من جهة وضغوط القوى الموالية لإيران من جهة أخرى لنزع سلاح الميليشيات.

وكانت عدد من التيارات السياسية مثل التيار الصدري وائتلاف دولة القانون والمرجعية الشيعية بقيادة علي السيستاني طالبت بمواجهة السلاح الخارج عن الدولة.
ويهدد هذا السلاح غير المنضبط الامن القومي العراقي بعد التهديدات الإسرائيلية والمطالبات الأميركية بالتصدي له فيما كشفت العديد من المصادر أن العراق يتحرك سياسياً ودبلوماسياً بشكل سريع نحو المجتمع الدولي وعبر بوابات مختلفة من أجل صناعة ضغط دولي على الدولة العبرية يمنع تنفيذها أي هجمات عسكرية على بغداد.