سياسة

بلومبرغ: المناخ يحتاج إلى حليف مثل سلطان الجابر


“ربما يبدو رئيس شركة نفطية خياراً غريباً لقيادة قمة المناخ العالمية التالية التي ستُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة، ولكن يجب على الناشطين البيئيين إعطائه فرصة”. هكذا كانت افتتاحية مقال بعنوان “المناخ يحتاج إلى حليف مثل سلطان الجابر” نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، في الـ24 من فبراير الجاري.

قالت هيئة التحرير التي كتبت المقال إن إعلان الأمم المتحدة عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لقمة المناخ كوب28 لعام 2023، أثار ردود أفعال سلبية من طرف النشطاء البيئيين. الذين تساءلوا عن كيف يمكن لبلد ينتج النفط أن ينظم مؤتمر المناخ؟ كما زاد تولي رئيس شركتها الوطنية للنفط، الوزير سلطان الجابر، رئاسة القمة من استهجان أولئك النشطاء.

وفي هذا السياق، دعا المقال النشطاء البيئيين أن يتوقفوا عن التذمر، والتعامل بإيجابية مع الموضوع، مشيرا إلى أن سلطان الجابر هو بالضبط الحليف المناسب للدفاع عن قضيتهم.

وشدد المقال على أنه لا مفر من حقيقة أن العالم لا يزال بحاجة إلى النفط والغاز وسيظل كذلك لبعض الوقت، وهي حقيقة يتجاهلها نقّاد الجابر. لافتا إلى قول الجابر إن مكافحة التغيرات المناخية ليست مسألة إنهاء جميع إنتاج النفط والغاز فورًا. ولكنها مسألة تطوير كمية كافية من الطاقة النظيفة للتخلص منها في أسرع وقت ممكن. وفعل ذلك بطريقة تعزز الاقتصادات وترفع معايير المعيشة، من خلال سياسات “مؤيدة للنمو والمناخ في الوقت نفسه”.

الشخص المناسب في المكان المناسب

وأعرب المقال أهمية استضافة دولة الإمارات لقمة المناخCop28 ، مبينا أن رئيسها الوزير سلطان الجابر هو الشخص المناسب في المكان المناسب. نظرا لمعرفته وخبرته الكبيرة في المجال، حيث أنه يعرف جيدا كيف يكون حليف وداعم لنشطاء المناخ والدول والحكومات في العالم التي تسعى لتقليص انبعاثات الكربون وحماية المناخ. ولديه أفضل التطبيقات والوسائل والحلول للتحول إلى الاستدامة البيئية من دون تقليص حاجة الدول للوقود.

وأكد أن للجابر مصلحة في صناعة الطاقة النظيفة، وهو الرئيس التنفيذي المؤسس والرئيس الحالي لشركة مصدر، التي تهدف إلى توليد 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد. وهو هدف يتجاوز تلك المحددة من قبل بعض الدول الأوروبية الأكبر حجمًا. 

وأشار إلى أنه إذا كانت كل دولة تهدف إلى إنتاج نفس كمية الطاقة المتجددة للفرد خلال السبع سنوات القادمة كما فعلت الإمارات العربية المتحدة، فيمكن حينها مكافحة التغيرات المناخية.

الجابر يساهم في تطوير الطاقة الخضراء

هذا، وأبرزت هيئة تحرير بلومبرغ كيف أن سلطان الجابر من خلال جولاته وأنشطته يعرض المساهمة في تطوير قطاع الطاقة الخضراء في الدول. حيث أوضح خلال زيارة حديثة للهند، خطورة التحدي الذي ينتظرنا. وأعرب عن رغبة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة الهند على تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة. داعيا إلى المزيد من الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجينية. 

وأيّد الجابر نهج الشمولية الذي يجمع كلّ القطاعات ويطلب المزيد من المصارف التنموية والمالية، كما تحدث أيضا عن الحاجة إلى التخفيف من التأثير المناخي للوقود الأحفوري خلال الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة. قائلا: “إنه ليس صراع مصالح”، وهو يلمح إلى نقّاده “إنه مصلحة مشتركة لنا جميعا أن يعمل قطاع الطاقة جنبًا إلى جنب مع الجميع”.

تأييد زعماء العالم للجابر

استحسن الكتاب تأييد معظم الزعماء العالميون تعيين الجابر وقرار الأمم المتحدة بعقد مؤتمر الأطراف لهذا العام في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن لشؤون المناخ، جون كيري. ولكن الشك لا يمكن تجنبه، مما يضع عبئًا إضافيًا على الجابر لتحقيق الأهداف.

وأكد المقال على أنه يمكن للجابر تفنيد بعض الشكوك العامة حول تعيينه باتخاذ أكبر العوائق التي تقف في طريق التقدم المناخي الرئيسي: محطات توليد الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم. فالطاقة النظيفة أرخص الآن من طاقة الفحم في الكثير من أنحاء العالم، وفي المناطق التي لا يزال للفحم ميزة سعرية (غالبًا بسبب الدعم الحكومي)، يمكن للشراكات الجديدة بين القطاع العام والخاص، مثل تلك التي وضعتها مجموعة العشرين مع إندونيسيا العام الماضي، مساعدة الدول على تسريع الانتقال.

واختتم المقال بالقول إن هناك فرق بين إلقاء خطاب جيد وتجميع العالم للتحرك. ولذلك كان من المشجع سماع الجابر يؤكد في خطابه أن قمة هذا العام يجب أن تكون “قمة للعمل”، واحدة تنقل العالم “من التحدث عن الأهداف إلى القيام بالعمل”. سيحاسب المتحفظون البيئيون الجابر بحق على تحويل الكلمات إلى أفعال، ولكن يجب أن يدركوا أيضًا أنه يمكن تحقيق المزيد من النجاح عن طريق قبوله كحليف بدلاً من رفضه كعدو.

 

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى