بعد مشاركتها في القمة الخليجية.. هل تنجح قطر في الوفاء بوعودها أم تسير على نهجها؟
شارك أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، في أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العلا بالمملكة العربية السعودية، برئاسة البحرين.
وبين الوعود غير الحقيقية وتكرار أخطاء الماضي، لم تغير قطر من مواقفها خلال الـ7 أعوام الماضية، في رأي الخبراء والمراقبين، الذين يرون أنها لن تغير من نمطها، حتى مع مشاركتها اليوم لأول مرة منذ المقاطعة في القمة الخليجية.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، خلال القمة، سعادته باتفاق فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، والذي أعلن عنه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، فيما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف، مشيرا إلى أنه ستترجم من خلالها تطلعات العاهل السعودي وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر قد أعلن، قبل ساعات من القمة، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء أمس، موضحا أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم التأكيد خلاله على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، مضيفا أنه سيتم التوقيع على بيان العلا، الذي سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية.
وبعد مشاركة أمير قطر في القمة الحالية، ومساعي أميركا والكويت للوساطة، أكد مراقبون أن الأزمة الخليجية لم تنته بعد، كون المصالحة لم تتم بعد بشكل تام، حيث إن الوضع انتقل من مقاطعة شاملة إلى مقاطعة دبلوماسية، وهو ما يذكرنا بالوضع خلال 2014 حينما سحبت الدول الخليجية سفراءها من قطر دون إغلاق الحدود، حيث إن الورقة التي كانت من خلالها تتباكى بها الدوحة عالميا سحبت منها.
وأشار المراقبون إلى أن دول الرباعي تدرك أن قطر لن تلتزم وتفي بوعودها، كعادتها، لذلك من المتوقع بشدة استمرارها في ضرب التحالف العربي وإحداث شرخ فيه، متوقعين احتمالية أن تقدم الدوحة تنازلات محددة خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على فتح الأجواء والحدود، بهدف تحسين أوضاعها الاقتصادية والسياحية التي تدهورت بشدة خلال أعوام المقاطعة.
ترجع أزمة السفراء مع قطر، إلى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 في مصر أمام الإخوان، ودعم الدول العربية لها في هذا الوقت، حيث احتضنت الدوحة قيادات الجماعة بعد فرارهم، لتعلن السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قرارا بسحب سفرائها من قطر، كونها لم تلتزم بمقررات تم التوافق عليها وقتها بمجلس التعاون الخليجي.
ومن بين تلك المقررات الخليجية وقتها التي لم تلتزم بها الدوحة، هو موقفها من عزل الرئيس السابق مرسي بعد أحداث 30 يونيو الذي يراه الإعلام المحسوب على قطر بأنه انقلاب 3 يوليو في مصر، ودعم قطر للفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة.
واتخذت الدول ذلك القرار بما رأته لموقف قطر تجاه ثورات الربيع العربي وعلاقات حكومة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة، والتعامل الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث من تحريض وإعلام موجه، والخلاف حول طريقة مكافحة الإرهاب وعدم بذل دولة قطر ما يكفي لمكافحته أو الاتهام بتمويله وإعطاء جماعات العنف منابر فضائية للتعبير عن أفكارها ومساحة إعلامية لتبرير أفعالها، وطبيعة العلاقات مع إيران.
واستمرت الأزمة من مارس وحتى نوفمبر 2014، حيث تم الإعلان عن عودة سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى الدوحة، بعد أن أعلنت حكومة دولة قطر عن التزامها ببعض ما جاء بالمقررات التي تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي، وتم إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر ورحيل بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر إلى تركيا.
وشكلت مشكلة السفراء عام 2014 أزمة ثقة عربية مع قطر، لتخلفها عن وعودها، واستمرار مهاجمة الجزيرة القطرية والصحف الإعلامية للرباعي العربي، ما يثير الحفيظة بشأن التراجع لاحقا عن تعهداتها والاستمرار في دعم الإرهاب، وعدم قطع العلاقات مع تركيا وإيران.
