بعد فضيحة قطر غيت.. البرلمان الأوروبي يدعم إجراءات النزاهة
أقرّ البرلمان الأوروبي تعديل نظامه الداخلي لتعزيز ضوابط النزاهة والشفافية التي تحكم عمل هذه المؤسّسة بعدما هزّتها في نهاية العام الماضي فضيحة فساد أطلق عليها اسم “قطرغيت” حيث سلط هذا الملف الضوء على الاختراقات التي تتعرض لها المؤسسات الديمقراطية الأوروبية عبر المال الأجنبي خاصة القطري لتحقيق مصالح وأهداف سياسية معينة.
وهذا التعديل الذي سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من نوفمبر، أُقرّ بأغلبية 505 نائباً مقابل 93 صوّتوا ضدّه بينما امتنع 52 نائباً عن التصويت.
ومن أبرز الإصلاحات التي نصّ عليها التعديل إلزام أعضاء البرلمان الأوروبي بأن يدوّنوا في سجلّ مخصّص لهذا الغرض كلّ اجتماع يعقدونه مع أيّ ممثّل لمصالح جهات أو دول ثالثة، فضلاً عن إلزامية تصريح كل النوّاب عن كامل ثروتهم في مستهلّ ولايتهم النيابية وفي نهايتها أيضاً، وذلك لمكافحة أيّ إثراء غير مشروع.
كذلك، تضمّن التعديل توضيحاً لمبدأ تضارب المصالح، كما فرض حظراً على ممارسة النائب أيّ نشاط يندرج في إطار “اللوبيينغ” (ممارسة الضغط) طوال فترة عضويته في البرلمان.
ونصّ التعديل كذلك على وضع قواعد جديدة تتعلّق بالمجموعات النيابية غير الرسمية، وذلك خصوصاً بهدف منع النواب من استخدام اسم البرلمان أو شعاره تجنّباً لأيّ التباس يمكن أن يحصل بشأن صلة هذه المؤسسة بهذا النشاط أو ذاك.
وفي يونيو/حزيران الماضي عرضت المفوضية الأوروبية مشروعها لإنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن وضع معايير أخلاقية للمؤسسات الأوروبية ستكلف بمسؤولية تطوير قواعد أخلاقية مشتركة في سلسلة من المجالات، من كشف الممتلكات والأصول والمصالح إلى الأنشطة الخارجية أثناء وبعد تولي المهام والهدايا والدعوات والرحلات والجوائز والاجتماعات مع مجموعات الضغط.
وستفرض هذه المعايير على المسؤولين السياسيين في تسع مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي. وستطال خصوصا كل المفوضين الأوروبيين ولكن ليس الموظفين المدنيين الذين يخضعون أساسا لقواعد مشتركة وأعضاء البرلمان الأوروبي (باستثناء مساعديهم البرلمانيين) ورئيس المجلس الأوروبي ووزراء البلد الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
ومن هذه المؤسسات التي تشمل محكمة العدل التابعة للاتحاد أيضا، ديوان المحاسبة والبنك المركزي الأوروبي. وستكون مطالبة بتكييف قواعدها الخاصة على الأقل مع مستوى المعايير المحددة وستكون مسؤولة وحدها عن تطبيقها.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، هزّت فضيحة مدوّية البرلمان الأوروبي بعد أن عثر محقّقون بلجيكيون على نحو 1.5 مليون يورو نقداً، غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين.
وفي حين كانت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي التي أقيلت من منصبها وأودعت السجن قبل الافراج عليها على ذمة القضية أولى “ضحايا” فضيحة قطرغيت قبل ان تسقط رؤوس كثيرة كشفت حجم الاختراقات التي تعرض لها البرلمان الاوروبي من خلال شراء ولاء نواب.
واتسعت تحقيقات “قطرغيت” لتطال العديد من نواب البرلمان الأوروبي إثر الاشتباه في تلقيهم أموالا من قطر للتأثير على صناع القرار في المؤسسة التشريعية الأوروبية وتلميع صورة الدوحة في ذروة تعرضها لموجة انتقادات غربية بسبب سجل حقوق الإنسان قبل وأثناء مونديال 2022، لكن الإمارة الخليجية الثرية تنفي أيّ علاقة لهما بهذه القضية.
