سياسة

بعد الجدل حول رسالة الجزار… إخوان لبنان بين التبرير والالتفاف على المواقف


أثار إعلان جماعة الإخوان المسلمين حول رغبتها بالتصالح مع الدولة المصرية. وإطلاق سراح السجناء مقابل التوقف عن ممارسة العمل السياسي، أثار هواجس الكثير من فروع الجماعة في عدد من الدول العربية ومنها لبنان، وقد اعتبرته الجماعة الإسلامية من المخاطر التي تحيط بالإسلام السياسي في المنطقة.

وأوضح رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان علي أبو ياسين، في حديث إلى (ليبانون ديبايت)، أنّ الموضوع له شقان: الأوّل: أنّه مهما كان القرار الذي تم اتخاذه بمصر بموضوع العمل السياسي، فهذا القرار ليس له تداعيات على رؤيتنا السياسية وعلى مخططنا وعملنا السياسي في لبنان، لأننا مستقلون في قرارنا في لبنان، ولسنا مرتبطين هرميّاً بالإخوان المسلمين. ونحن مدرسة في كافة دول المشرق العربي والعالم، لكن لا نأخذ القرار من خارج لبنان. 

وأضاف: “كل بلدّ يتمتّع باستقلاليته الخاصة. ومؤسساته الخاصة التي تُنضّج وتأخذ القرارات. قد يحصل تنسيق أحياناً، على سبيل المثال قررت (حماس) مثلاً القيام بعمل عسكري ضد العدو. فهذا قرار خاص بها، ولا ينسحب على الإخوان السوريين أو المصريين”.

وتابع أبو ياسين: “أمّا الشق الثاني، فهو فكرة الإسلام السياسي والإسلام الوسطي .الذي يحمي المشروع في قلب هذا المشروع، ومصالح الناس وبناء وازدهار الدولة. وتقديم مشروع بديل، فما تم الترويج له هو أنّ الإخوان اتخذوا قراراً بوقف العمل السياسي. ولكن إذا كان الأمر صحيحاً؛ فكيف سنبني مشروعاً؟ وكيف سنقود الناس ونُعلِمهم بمشروعنا الإصلاحي والتغييري. والذي هو مشروع ازدهار؟ وكيف يكون ذلك من دون عمل سياسي؟ هل بجمعيات خيرية؟ بالتأكيد الموضوع ليس له أيّ أساس من الصحة”.

وختم تصريحه بالقول: “في الخلاصة يرى أنّه من غير الطبيعي أو من غير المعقول أو من غير الوارد أن تفكر جماعة الإخوان المسلمين أو تصدر بياناً بأنّها ستكون عازفة عن ممارسة العمل السياسي. فهذا من أهم أسباب وجودها ومسارات عملها. موضحاً أنّ قرار الجماعة في مصر اليوم هو فقط يتعلّق بالرئاسة المصرية، حيث لن ينافسوا على رئاسة مصر في هذه المرحلة، وهو ما يعتبره موضوعياً. لا سيّما في ظل الانقلاب الحاصل والكركبة الكبيرة على المستوى المصري. ولكنّ ذلك لا يعني عدم ممارستهم العمل السياسي.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى