بعد التحامل المنهجي والمتواصل لمنظمة العفو الدولية.. المغرب يرد
أصدرت المملكة المغربية بيانا، نشرته وكالة الأنباء الرسمية يوم الخميس، نددت خلاله بـالتحامل المنهجي والمتواصل ضد مصالحها من قبل منظمة العفو الدولية.
وقال البيان إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وجه رسالة إلى منظمة العفو الدولية يندد بها بتعرض المملكة لحملة تشهير دولية ظالمة تمليها أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، كما طالبها بأن تُقدم الأدلة المادية التي اعتمدتها في تقرير لها أوردت فيه أن الرباط استخدمت تكنولوجيا لشركة إن إس أو الإسرائيلية للتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي.
وأضاف البيان أن المملكة ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في وقت سابق، إن السلطات المغربية استخدمت البرنامج المعلوماتي يبغاسوس التابع للمجموعة الإسرائيلية (إن إس أو)، من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول للصحافي عمر الراضي، وردا على ذلك، استدعت السلطات المغربية، الأسبوع الماضي، المدير المحلي للمنظمة وطلبت منه تقديم أدلة على هذه الاتهامات الخطيرة والمغرضة، دون حصولها على رد.
وقال مسؤول حكومي رفيع الخميس إن المغرب ليست لديه تكنولوجيا مجموعة إن إس أو.
سعد الدين العثماني قال كذلك في البيان إن المملكة تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة تمليها أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، وندد بـالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب من جانب منظمة العفو.
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة المغربية الأسبوع الماضي التحقيق مع عمر الراضي للاشتباه في تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية، وقال الأخير إن التحقيق معه في هذه القضية له علاقة مباشرة بتقرير أمنستي حول التجسس على هاتفي المحمول.
وبحسب البيان الرسمي الذي نُشر الخميس، فإن هذا الصحافي هو موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات (…) بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.
