بعد إيقاف شركات عالمية إنتاج النفط.. أزمة مالية أخرى تطرق أبواب كردستان
أعلنت شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق شبه المستقل أنها لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار، وفق شركة (دي.إن.أو) النرويجية اليوم الخميس، ما يهدد بتفاقم الخسائر المالية الناجمة أصلا عن توقف تصدير الخام العراقي عبر خط ميناء جيهان التركي بسبب خلافات مع أنقرة، فيما لم تفض المفاوضات بين الطرفين إلى تسوية إشكالات متعلقة بتعويضات مالية مترتبة على تركيا بقرار قضائي دولي وهو الخلاف المحكوم بمسائل سياسية بين البلدين وتحول إلى ابتزاز تمارسه الحكومة التركية على الجانب العراقي.
وذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان “إبيكيور” في وقت سابق أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس/آذار جعل العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط يخسرون كلهم إجمالي سبعة مليارات دولار من عائدات التصدير.
وأضافت دي.إن.أو أن أعضاء إبيكيور الستة، وهي واحدة منهم، لن يستأنفوا التصدير عبر خط الأنابيب حتى “يتضح كيف سيحصلون على مستحقاتهم التعاقدية من النفط الذي بيع وسُلم بالفعل للتصدير وعن المبيعات المستقبلية لتصدير هذا النفط”. وقالت الشركة إن الديون المتراكمة على حكومة إقليم كردستان والمستحقة لها عن مبيعات نفط سابقة في عامي 2022 و2023 تجاوزت 300 مليون دولار.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب في شمال العراق لتصدير النفط بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في مارس/آذار في قضية تحكيم أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير الخام بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
وتسعى تركيا للخروج من مأزق دفع التعويضات المالية وتساوم العراق مستثمرة حاجته إلى وضع حد لشلل تصدير الخام من شمال البلاد.
وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قال الشهر الماضي. إن خط الأنابيب جاهز لبدء الشحنات، لكن اثنين من كبار مسؤولي النفط العراقيين قالا في ذلك الوقت إن بغداد لم تتلق إخطارا رسميا من تركيا بشأن ما إذا كان خط الأنابيب جاهزا.
والتقى مسؤولون في قطاع النفط بالحكومة العراقية للمرة الأولى مع ممثلين عن “إبيكور” .الأربعاء لبحث استئناف الضخ من خط أنابيب التصدير المتعثر من العراق إلى تركيا.
وحضر الاجتماع الذي عقد في دبي ممثلون عن إبيكور. والوزارة العراقية وشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) وشركة نفط الشمال العراقية.
وخلال الاجتماع، أكد كل من “إبيكور” ومسؤولي الحكومة العراقية على الحاجة الملحة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط بالكامل بموجب شروط تجارية مقبولة للطرفين.
وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم “إبيكور” في بيان “كان هذا الاجتماع خطوة أولية… نتوقع اجتماعات مستقبلية مع جميع أصحاب المصلحة”.
وتعرضت حكومة إقليم كردستان لخسائر مالية كبيرة بسبب توقف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي ما جعلها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية. فيما تتّهم أربيل الحكومة المركزية بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين. في وقت تشهد بغداد نفسها احتجاجات حول الأجور والوضع المعيشي.
ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك نحو 85 بالمئة من خامه عبر موانئ في الجنوب لكن الطريق الشمالي عبر تركيا. لا يزال يمثل نحو 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.
