بعد إثارته الجدل لترشحه من خلف القضبان.. القروي يهزم الإخوان في رئاسة تونس
في سابقة من نوعها بتونس، أثار المرشح السجين نبيل القروي الجدل لوجوده خلف القضبان، جدل عززه حصوله على ثاني أكبر نسبة تصويت ضمن 26 مرشحا، وفق النتائج الأولية.
وتأهل القروي رفقة أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد للجولة الثانية للانتخابات التي شهدت نسبة التصويت في جولتها الأولى 45% من مجموع الناخبين الذين يبلغ عددهم أكثر من 7 ملايين شخص.
المرشح السجين ذو 56 عاما، صاحب فضائية نسمة الشهيرة في تونس، دشن حزب قلب تونس وخاض به الانتخابات، إلا أنه وجد نفسه داخل السجن منذ يوم 23 أغسطس الماضي بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال عبر شركة مقيمة في لكسمبورج، فيما تدير زوجته سلمى سماوي حملته الانتخابية وقبل أيام دخل في إضراب عن الطعام للمطالبة بحقه في الانتخاب.
ويعد سجن القروي في هذا التوقيت الانتخابي محل جدل بالبلاد، ففي الوقت الذي يقول فيه أنصار رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنها حملة لمقاومة الفساد، يفند قيادات حزب نداء تونس هذه الإعلانات، معتبرين أن تحالف الشاهد والإخوان يكرّس الفساد من خلال الضغط على رجال الأعمال لصالح حملتهم الانتخابية.
ولد نبيل القروي سنة 1962 بمحافظة بنزرت، وتخرج في كلية التجارة بباريس ونشط في مجال الاتصال والأعمال منذ منتصف التسعينيات في القرن الماضي، ويلقبه المقربون منه بأنه صانع الرؤساء إعلاميا، وذلك للدور الكبير الذي لعبه في التسويق الإعلامي للحملة الرئاسية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي سنة 2014 .
ويراه أعداؤه ملك الشعبوية السياسية التي تركز فقط على دغدغة العواطف الشعبية من خلال جمعية خليل تونس الخيرية التي يترأسها، دون أن يكون حاملا لمشروع أو برنامج حكم يخرج تونس من أزمتها.
ويعتبر نبيل القروي استثنائية تونسية لأنه الشخص الوحيد الذي مارس حملته الانتخابية لرئاسيات تونس من داخل السجن، وهو الشخصية الوحيدة التي تهيأ مرورها للدور الثاني للرئاسية من وراء القضبان.
وقال فوزي الرياحي، الناشط في حزب قلب تونس، إن القروي تعرض لمظلمة سياسية وهو العامل الذي جمع حوله كما كبيرا من التعاطف، معتبرا فوزه إنصافا له ولتاريخه مؤكدا أن السنوات الثلاث التي اشتغل فيها على رأس جمعية خليل تونس جعلته يجوب البلاد ويذهب إلى المناطق التي تخلت عنها الدولة ولم تقدم لها المرافق الأساسية، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وأوضح أن العمل الخيري كوّن له رصيدا عند فئات واسعة من الشعب التونسي، خاصة فيما تسمى المحافظات المهمشة.
ورغم أن القروي كان من بين القيادات الفاعلة داخل حزب نداء تونس فإن كثيرا من المحللين يعتبرونه رجلا من خارج المنظومة الحزبية والذي طرق أبواب العمل الاجتماعي للوصول إلى إقناع الجماهير العريضة.
وعن تهمة التهرب الضريبي، يوجه أنصاره القروي الاتهام مباشرة لتحالف الشاهد والإخوان بمحاولة تصفيته سياسيا وإقصائه من المسار الانتخابي نظرا لارتفاع وزنه السياسي خلال الأشهر الأخيرة.
ويعتقد عز الدين الشملي، المختص في القانون الدستوري، أنه في فرضية فوز نبيل القروي بالرئاسية فإنه سيتم إطلاق سراحه مباشرة، خاصة أنه سيتمتع بالحصانة الرئاسية، معتبرا أن سجنه يعد عملية سياسية ولا علاقة له بمضمون القضية المطروحة ضده.
ويعطي الدستور التونسي حصانة لرئيس الجمهورية تحميه من كل المتابعات القضائية لمدة 5 سنوات وتمنع أي ملاحقة ضده طيلة عهدته الرئاسية.
وأشار الشملي إلى أن هناك تداخلا بين السياسي والقضائي في قضية نبيل القروي، وهذا محرك لأكثر من تأويل ولأكثر من قراءة، على حد رأيه.
وأكد ضرورة أن يعود صوت العقل في تونس حتى لا تسقط المجموعة الوطنية في التشكيك في نتائج الانتخابات.
ويبقى أمام المرشح السجين معركة أخرى وهي جولة الدور الثاني تعلن عنها الهيئة في وقت لاحق التي يبدو أنها ستُخاض بمفاهيم جديدة، خاصة أن المرشح الآخر قيس سعيد جاء صعوده في الشأن العام التونسي من خارج منظومة الأحزاب السياسية.
