بطلان اتفاقيتي الصيد والزراعة: الدول الأوروبية تتأثر أكثر من المغرب
أثار قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ببطلان اتفاقيتي الصيد والزراعة المبرمتين بين المغرب والتكتل استياء العديد من دول التكتل التي تعتبر من أبرز المتضررين من هذه الخطوة، لا سيما وأن عشرات السفن التي كانت تمارس نشاطها في المياه المغربية باتت مهددة بالعطالة، بينما يرى مراقبون أن الرباط بإمكانها إبرام اتفاقيات جديدة مع دول من خارج التكتل.
ونقل موقع “الصحيفة” المغربي عن الخبير الاقتصادي محمد الجدري أن المحكمة تفادت في قرارها الوقف الفوري للاتفاقيات بهدف تجنب تداعياته الاقتصادية على دول التكتل، ومن بينها الاضطرابات المحتملة في التزود بالمنتوجات المغربية.
وتواجه نحو 120 سفينة تمثل 11 دولة أوربية ومن بينها إسبانيا وإيطاليا والبرتعال وفرنسا وهولندا، مصيرا غامضا بعد قرار بطلان الاتفاقية التي تسمح لها بممارسة نشاطها في المياه المغربية.
وكان المغرب واضحا طيلة جولات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بتمسكه باحترام سيادته على أراضيه عند تجديد الاتفاقية، مشددا على ضرورة إدراج الصحراء المغربية ضمن البروتوكل.
وكشف الجدري أن “المغرب لا يعتبر متضررا من قرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري”، موضحا أن “الرباط نجحت خلال الأعوام الأخيرة في تنويع شركائها”، مشيرا إلى أن “المملكة بإمكانها الدخول في شراكات جديدة مع روسيا ودول أخرى في آسيا في حاجة إلى المنتوجات المغربية”.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه مضطرا للبحث عن حلّ للمشكلة، خاصة وأن بعض دول التكتل تعارض القرار الذي يأتي ضد مصالحها الاقتصادية ومن أبرزها إسبانيا وفرنسا.
وكانت باريس قد أكدت الجمعة “تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها”، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخما لافتا بعد الاعتراف الفرنسي بسيادة المملكة على صحرائها.
وشددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على أن “العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا إستراتيجيا”.
بدورها أكدت مدريد أن علاقتها الراسخة مع الرباط لن تتأثر بهذا القرار، بينما قال الأمين العام للاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك رئيس رابطة منظمات مؤسسات الصيد في الاتحاد الأوروبي إن “حكم القضاء الأوروبي بإبطال اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل ضربة جديدة لقطاع الصيد البحري في إسبانيا”، وفق موقع “هيسبريس” المغربي.
وأصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا يقضي يإبطال الاتفاقين المتعلّقين بالصيد والزراعة، واللذين أبرما بين التكتل والمغرب في العام 2019.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين والمسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن التكتل القاري “يعتزم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات هذه الشراكة، وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين”.
وسيتعيّن على المفوضية الأوروبية إعادة التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع المغرب، مع الأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل التابعة للتكتل.
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن “المملكة تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية”، موضحة أنّها “لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه العملية”.
وشددت على أن هذا القرار يعتبر “انحيازا سياسيا صارخا”، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام التزاماته الدولية.
