بسبب مواقف البرهان المتصلبة.. تأجيل توقيع اتفاق سياسي في السودان
كشفت السودان رسميا تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً اليوم السبت إلى موعد لاحق. بعدما عصفت الخلافات بين ممثلي الجيش وقوات الدعم السريع حول قضية دمج عناصر الأخيرة ضمن القوات المسلحة.
وكان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يؤدي إلى حكومة مدنية هذا الشهر وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات يوم السبت.
وفي بيان قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف في وقت مبكر من اليوم السبت إنه تعذر التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، بسبب عدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة”. دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكشف يوسف عن اجتماع بالقصر الرئاسي سيعقد، اليوم السبت. ويضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
وأشار إلى أن الأطراف ستواصل في انخراطها في مناقشات جادة من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي. تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال “وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته”.
وتأتي تلك التطورات المتوقعة في ظل تصلب مواقف قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في مفاوضات دمج قوات الدعم السريع في الجيش. رغم التطمينات التي يسوقها البرهان في ما يخص تمسكه بالاتفاق الإطاري ودعم الاتفاق السياسي النهائي لجهة تذليل العقبات أمامه.
والأربعاء الماضي، انسحب الجيش من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن أعمال المرحلة النهائية للعملية السياسية. احتجاجاً على عدم حسم الورشة لعدد من المواضيع على رأسها إعداد جداول زمنية لعمليات الدمج والتسريح لقوات الدعم السريع، قبل أن يصدر بيانا يؤكد فيه التزامه بالعملية السياسية. ورغبته في مواصلة النقاش عبر اللجان الفنية للوصول لنتائج تدرج ضمن الاتفاق النهائي.
وجددت قوات الدعم السريع في السودان الخميس تأكيدها على العلاقة المتميزة التي تربطها بالقوات المسلحة. والتزامها الكامل بالوصول إلى جيش قومي مهني واحد. مشددة على أن أيّ جهة لن تستطيع تعكير صفو العلاقة مع الجيش. وهو ما يعكسه عملها بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة لاستكمال بقية التفاصيل وفق التوقيتات المعلنة سابقا.
ويعد إصلاح قطاع الأمن حاسم في فرص السودان للتحول إلى ديمقراطية. واستهدفت المحادثات في الخرطوم هذا الأسبوع تقديم إرشادات حول كيفية وموعد دمج قوات الدعم السريع. لكنها اختتمت في وقت متأخر الأربعاء دون إصدار توصيات.
وقال مصدران سياسيان ومصدر عسكري إن مندوبي الجيش والشرطة والمخابرات انسحبوا من المحادثات احتجاجا على عدم وجود أي جدول زمني للاندماج. وأظهرت صور الجلسة الختامية للمؤتمر مقاعدهم شاغرة.
وقالت المصادر إنه بينما يفضل الجيش جدولا زمنيا مدته عامان للاندماج، اقترح وسطاء دوليون خمس سنوات بينما اقترحت قوات الدعم السريع عشر سنوات.
وقالت القوتان في تصريحات الخميس إنهما ملتزمتان بالمحادثات وتنتظران نتائج لجنة فنية تناقش تفاصيل الاندماج. ونفذ الجيش وقوات الدعم السريع انقلابا في أكتوبر 2021. لينهيا المرحلة الانتقالية السابقة نحو الانتخابات التي انطلقت بعد الإطاحة بالبشير.
ويستهدف الانتقال الجديد طي صفحة الاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر 2021. حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وأججت المفاوضات على توقيع على الاتفاق النهائي الذي تم تأجيل موعده اليوم السبت التوترات التي دفعت الجيش وقوات الدعم السريع إلى نشر قوات في العاصمة.
وأعادت التطورات في ورشة الإصلاح الأمني من جديد الأربعاء أجواء الخلافات المحتدمة بين المنظومتين العسكريتين، اللتين وصلت صراعاتهما مراحل متقدمة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال مسؤول عسكري إن التوصيات الختامية للورشة تجاهلت مقترحات القوات المسلحة في ما يخص فترة دمج الدعم السريع. والتي اقترحها الجيش بعامين، كما اشترطت الورقة المقدمة من مسؤولي القوات المسلحة وقف أي عمليات تجنيد جديدة للدعم السريع وأن يتم الاتفاق خلال الأشهر الأولى على قيادة موحدة، مع تعديل قانون الدعم السريع بعودة المادة التي تنص على تبعية القوات للجيش.
وأضاف المسؤول “الآلية الثلاثية وأطراف الإطاري المدنية متماهية مع قوات الدعم السريع”. وفي وقت سابق قال البرهان إن أحد أسباب تأييدهم للاتفاق الأطاري هو نصه على بند واضح حول دمج الدعم السريع في الجيش.
لكن مسؤولا في قوات الدعم السريع قال إن قادة الجيش والدعم السريع والأطراف الأخرى وقعوا مسودة اتفاق حول مبادئ. وأسس الإصلاح الأمني والعسكري في الخامس عشر من مارس الجاري.
وأضاف “جميع أطراف العملية السياسية وقعت على المسودة الخاصة حول مبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري. والتي تشمل عملية الدمج، وحددت له عشر سنوات ووافق قائد الجيش على ذلك البند ووقع عليه”. وأكد المسؤول أن المسودة بعد توقيع الجميع عليها بما في ذلك الآلية الثلاثية، باتت هي الأساس المعتمد للعمل عليها في الورشة.
واستبق الزعيم القبلي بشرق السودان محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، موعد التوقيع النهائي بين العسكر والمدنيين بإعلان اغلاق إقليم الشرق احتجاجاً على العملية السياسية، التي لم تضع حلولاً لقضايا الشرق.
بينما أعلنت مجموعات أخرى داخل المجلس رفضها لقرار ترك. وأعلنت عن نيتها الانخراط في تفاوض مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية الميسرة للعملية السياسية، وكذلك مع الأطراف السياسية الأخرى، لبحث المقترحات الخاصة بشرق السودان.
