بسبب عدم ارتدائهن الحجاب.. إيران تُصادر سيارات النساء
أمرت السلطات الإيرانية، الشرطة بمصادرة سيارات النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في قانون أكثر صرامة يعترف حتى كبار القادة الدينيين بأنه سيكون من المستحيل تنفيذه.
وبحسب صحيفة “التليجراف” البريطانية، فإنه بالرغم من الاحتجاجات الحاشدة على وفاة مهسا أميني. التي تعرضت للضرب حتى الموت أثناء احتجازها من قِبل نائب شرطة طهران لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح. يفرض النظام قوانين إضافية للتحكم في ملابس النساء.
إجراءات قمعية
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الإجراءات القمعية الجديدة تشمل غرامة تعادل حوالي 75 جنيهًا إسترلينيًا لعدم ارتداء الحجاب. في حين يمكن سحب رخصة المخالفين المتكررة أو مصادرة سيارتهم إذا تم القبض عليهم دون واحدة أثناء القيادة.
اعترف مسؤول ديني كبير مكلف بتنفيذ القواعد الجديدة بأنه سيكون من الصعب فرض قيود جديدة لأن مقاومة الحجاب الإجباري منتشرة على نطاق واسع.
وبحسب هذا القانون الجديد فإن من يتحدى الحجاب مجرم ويجب القبض عليه ومحاكمته وتغريمه. وقال عبد الحسين خسروبانه أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية لوكالة فارس للأنباء: “نظرا لكثرة الأشخاص الذين يتحدون هذا القانون فلا يمكن تنفيذه”. مشيرا إلى فشل القانون المقترح.
وشدد خسروبان، الذي كان يؤيد الإصلاحات بخلاف ذلك، على أن “القوانين الإسلامية القديمة في الماضي”. لن تعمل في “العصر الحالي” للنظام.
وتابعت الصحيفة: إنه مع استمرار هيمنة مسألة الحجاب الإلزامي على النقاش العام في إيران. اقترح باحث بارز إقامة مشروع تجريبي في مدينة شيراز حيث يمكن للنساء اختيار ارتداء الحجاب من عدمه. من أجل استكشاف تأثير ذلك على الانتفاضة الاجتماعية.
قال الدكتور محمد خضياري، المحاضر البارز في الطب النفسي بجامعة طهران: “ليس لدي شك في أن نظام الجمهورية الإسلامية. لن يكون قادرًا على هزيمة حركة المرأة والحياة والحرية الحالية التي اجتاحت بلادنا ومن مصلحتها اتخاذ المبادرة وإلغاء الحجاب الإجباري”.
معارضة قوية
ادعى آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، وهو مؤيد قوي للحجاب باعتباره “واجبًا دينيًا”، أن عدد النساء اللائي يعارضن الحجاب الإلزامي في إيران “قليل جدًا”.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن استطلاعا رسميا لعام 2021 وجد أن أكثر من 70% من النساء الإيرانيات يعارضن ارتداء الحجاب الإجباري، والذي تم تقديمه بعد الثورة الإسلامية عام 1979. وبحسب مجموعات حقوقية، قُتل أكثر من 600 شخص، بينهم 72 طفلاً، منذ بدء احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية.
