بسبب ضعف الطلب.. غاز قطر أمام خياران مؤلمان والخسارة حتمية
بسبب ضعف الطلب المرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجد، تواجه قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، موقفا صعبا مما قد يدفعها إلى اتباع أحد خيارين، كلاهما مر.
وتبقى قط في هذه الظروف، أمام خيارين اثنين؛ إما تقليص الإنتاج أو إشعال فتيل حرب أسعار من أجل ضمان حصة بالسوق العالمية، بحسب ما أوردت وكالة بلومبرغ الأميركية، مشيرة إلى أن حرب الأسعار تلك قد تدفع بأسعار الغاز للوصول إلى أرقام بالسالب.
وفي فبراير الماضي، بدأت قطر إعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال بعيدا عن آسيا، حيث كان فيروس كورونا يعوق المبيعات، وراحت ترسلها بدلا من ذلك إلى شمال غرب أوروبا، لكن هذا الحل السريع لم يفد طويلا، إذ سرعان ما اجتاح الوباء أكبر الاقتصادات الأوروبية، وترك قطر تكافح حتى من أجل أماكن تخزين للشحنات غير المباعة.
وفي ظل هذه الظروف، ستضطر قطر إلى اتخاذ قرار مصيري ذي عواقب بعيدة المدى، فمن شأن خفض إنتاج الغاز، وهو صادراتها الرئيسية، أن يضغط على الإيرادات الحكومية، في وقت يزيد به تراجع البترول الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال، التي يرتبط بعضها بالنفط، وقد يساعد خفض الإنتاج أستراليا أيضا على توجيه ضربة إلى كبرياء قطر، من خلال انتزاع لقب أكبر مصدر للغاز في العالم.
أما إذا تبنت قطر قرار خفض الأسعار لتأمين مزيد من المبيعات، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم انهيار الصناعة، ويهدد هوامش الربح حتى بالنسبة للمنتجين ذوي التكلفة المنخفضة، ويمكن أن ينتهي الأمر إلى دفع الأسعار إلى ما دون الصفر، مما يعني أن قطر ستخسر في الحالتين، بغض النظر عن الخيار الذي تتخذه، بحسب بلومبرغ.
وفي هذا السياق، قال غراهام فريدمان المحلل لدى شركة وود ماكنزي الاستشارية، إن الطلب متراجع، وكلفة التخزين مرتفعة للغاية بهذا الوقت من العام. ويبدو أن ذلك سيستمر لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا مقبلة.
ويبدو، وفقا للوكالة، أن قطر تبطئ حاليا إرسال الشحنات إلى أوروبا، إذ تشير جداول الاستيراد إلى أن عمليات التسليم إلى شمال غرب القارة لن ترتفع في مايو كما حدث في أبريل، وهناك 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال حاليا قبالة ساحل الإمارة، أكثر من المعتاد لهذا الوقت من العام.
وربما لن تحتاج شركة قطر للبترول إلى توجيه شحنات إلى أوروبا، بمجرد استعادة الطلب على الغاز في آسيا، لكن هذا قد يستغرق عدة أشهر، ومن المحتمل أن تنخفض كمية الطاقة المولدة من الغاز بنسبة 3 بالمئة في عام 2020، مقارنة بالتوقعات قبل تفشي فيروس كورونا، علما أن الاتحاد الدولي للغاز سبق أن أعلن في أبريل، أن الفائض العالمي للغاز الطبيعي المسال قد يستمر حتى منتصف العقد الجاري.
