بروكسل تربط رفع العقوبات بتغيير سلوك طهران
رغم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي استمرت أسابيع، فإن الاتحاد الأوروبي بعث برسالة واضحة إلى طهران مفادها أن وقف القتال لا يعني تلقائياً رفع العقوبات الأوروبية. فقد أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي مراجعة للعقوبات ستظل مرتبطة بحدوث تغيير حقيقي وملموس في سلوك إيران، وليس بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي أو عسكري.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة إيفيان الفرنسية عشية اجتماعات مجموعة السبع، شددت فون دير لاين على أن العقوبات الأوروبية لم تُفرض بهدف العقاب فقط، بل كوسيلة للضغط من أجل تغيير السياسات التي تثير قلق المجتمع الدولي. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لن يفكر في رفع العقوبات ما لم تظهر مؤشرات موثوقة وقابلة للتحقق تؤكد حدوث هذا التغيير على أرض الواقع.
ويعكس هذا الموقف حالة الحذر التي تسود الأوساط الأوروبية تجاه الاتفاق الذي أنهى الحرب بين واشنطن وطهران. فبينما رحبت العواصم الأوروبية بوقف العمليات العسكرية وتراجع خطر التصعيد في المنطقة، فإنها ترى أن معالجة الملفات العالقة مع إيران تتطلب أكثر من مجرد اتفاق لوقف الحرب، وتشمل التزامات طويلة الأمد تتعلق بالسلوك الإقليمي والسياسات الأمنية والتعاون مع المؤسسات الدولية.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا التوصل إلى اتفاق سلام أنهى الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، بعد هدنة مؤقتة دخلت حيز التنفيذ في الثامن من أبريل. وأعقب الاتفاق إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم إضافية، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.
غير أن الموقف الأوروبي يكشف أن طريق طهران نحو استعادة علاقاتها الاقتصادية الطبيعية مع الغرب لا يزال مليئاً بالتحديات. فالاتحاد الأوروبي يربط أي تخفيف للعقوبات بإجراءات عملية تثبت تغيراً في السياسات الإيرانية، ما يعني أن الاتفاق مع واشنطن قد يكون بداية مرحلة جديدة، لكنه ليس كافياً وحده لإنهاء الضغوط الأوروبية على الجمهورية الإسلامية.
وبينما تراهن إيران على أن اتفاق السلام سيفتح الباب أمام انفراج اقتصادي وسياسي أوسع، يبدو أن بروكسل تفضل الانتظار ومراقبة الخطوات الإيرانية المقبلة قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل العقوبات. وهكذا، تتحول مرحلة ما بعد الحرب إلى اختبار حقيقي للعلاقات بين إيران وأوروبا، حيث سيكون السلوك الفعلي لا الوعود السياسية هو العامل الحاسم في تحديد مسار المرحلة المقبلة.
