سياسة

بتهمة “التحريض”… التحقيق مع الغنوشي بتونس أمام فرقة أمنية


لا يمر يوم في تونس،  دون أن ينكشف إرهاب الحركة وزعيمها راشد الغنوشي والتحريض والسعي لنشر الفوضى في البلاد. فالغنوشي خضع اليوم -الأربعاء- للاستجواب والتحقيق أمام الشرطة بتهمة التحريض ضد الأمن والإساءة لأجهزة الدولة ووصفهم بالطواغيت.

لسان الإرهاب

تعود القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة “طاغوت” لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة “النهضة” فرحات لعبار.

وتم الاستماع إليه لدى إحدى الفِرَق الأمنية بثكنة الحرس (درك) التونسي، على خلفية شكوى رفعتها ضده الأمانة العامة لنقابة قوات الأمن الداخلي.

حيث أن العديد من المراقبين التونسيين أكدوا أن الغنوشي تحدث بـ “لسان الإرهاب”.

حيث أكدوا أن الإرهابيّين وحدهم مَن يستعملون هذه العبارات والألفاظ. ويستهدفون بها عادة القوّات الأمنيّة والعسكريّة والدّولة عمومًا من أجل التحريض عليهم واستهدافهم كما يحدث من تنظيمات “داعش” و”القاعدة” وغيرهما.

مخططات عبثية

وحول محاكمات الغنوشي تقول د. بدرة قعلول، السياسية التونسية: إن حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي متورطون في العديد من الأعمال الإرهابية والمحرضة ضد استقرار الدولة التونسية.

وأضافت قعلول: أن حركة النهضة كعادتها أصدرت بيانًا هزيلاً تحاول أن تشكك في التهم المتورط فيها راشد الغنوشي. والغريب واللافت في الأمر أن تلك الحركة لا تزال تواصل أكاذيبها وتدليسها ضد الدولة التونسية. من أجل تنفيذ مخططاتهم العبثية في الدولة.

وتابعت السياسية التونسية أن تهم التحريض التي يمثل فيها الغنوشي كلها مسجلة.

لافتة إلى أن تلك الحركة وزعيمها يجب أن يخضعوا لمحاكمات عاجلة هم وكل مَن تورط وساهم في أي أعمال عنف وتحريض وإرهاب وغيرها من تهم فساد.

دعوة للإرهاب

كما انتقد معز الدبابي الأمين العامّ المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي وصف الغنوشي لرجال الأمن بـ”الطواغيت”.

مؤكدًا أنها دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم. وكان الدبابي قد قدم بلاغًا ضدّ الغنوشي وتمت إحالته إلى القضاء يوم 25 فبراير الماضي.

وفي شهر يوليو المنصرم مثل الغنوشي أمام القضاء أيضًا في قضيّة ما يُعرف بـ”جمعيّة نماء تونس” ووُجّهت له اتهامات بتبييض الأموال. تضاف لملف كبير ومتشعب يُثبت تورط القيادي الإخواني المثير للجدل.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى