بتركيا: منع 451 معارضا من حقوقهم السياسي
طالب المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا بتركيا، بمنع 451 عضوًا بحزب الشعوب الديمقراطي المعارض من مباشرة حقوقهم السياسية.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” التركية المعارضة، الخميس، وتابعته “العين الإخبارية”، نقلا عن تصريحات لبكر شاهين، رئيس المحكمة المذكورة، والتي أدلى بها خلال مشاركته بإحدى الفعاليات بمدينة أنطاليا (جنوب).
ووفق المصدر، قال شاهين، إنهم تقدموا بلائحة الاتهام الجديدة للمحكمة الدستورية، مرفقة بوثائق، على أن تنظر الأخيرة القضية خلال 15 يومًا.
ولفت إلى أن “لائحة الاتهام الجديدة تتكون من 850 صحيفة، وتتضمن 69 شخصًا آخر على صلة بتنظيمات إرهابية، ليصبح بذلك إجمالي من طالب بمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، 451 شخصًا”.
وكان شاهين قد علق على القضية في وقت سابق، قائلاً: “إن إجراء إغلاق الأحزاب السياسية يتم تنفيذه في جميع الديمقراطيات المتقدمة”، وذلك في تحرك هو الثاني من نوعه لغلق الحزب,
وكانت المحكمة الدستورية التركية، قد ردت قبل شهرين تقريبًا، دعوى تقدمت بها المحكمة الإدارية، بسبب عدم اكتفاء الأدلة.
وأقام ادعاء محكمة الاستئناف دعوى ضد الشعوب الديمقراطي التركي، في مارس/آذار الماضي، مما أثار انتقادات دولية، وعمّق المخاوف بشأن مزيد من التراجع الديمقراطي والحقوقي في البلاد.
وطالب الادعاء حينها بحل الحزب على خلفية صلاته بحزب العمال الكردستاني، وأن يحرم من التمويل الحكومي، وأن يحظر كذلك على ما يزيد على 600 من أعضائه ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 5 سنوات.
الدعوى قدمها المدعي العام ضد الحزب، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه “لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم”، في إشارة إلى اتهام الحزب المعارض بـ”التشجيع على العنف” خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة “داعش” على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً.
ضغوط مستمرة
وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.
وينفي الحزب المعارض هذا الاتهام، ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.
وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له”، في إشارة للحزب ذاته.
