باريس تبدي استعدادا للتعاون مع الامارات في الطاقة النووية
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء إن بلاده منفتحة على استثمار دولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية الفرنسي، وذلك قبل مباحثات تستضيفها أبوظبي حيث تهتم الدولة الخليجية بالطاقة النووية كطاقة بديلة نظيفة.
وذكرت مصادر في مارس/آذار أن الإمارات خاطبت عدة دول أوروبية بشأن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النووية بهذه الدول عبر مؤسستها الحكومية للطاقة النووية.
وقال لومير للصحفيين إنه سيُجري مناقشات في الدولة الخليجية الثرية لمعرفة ما إذا كانت مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة النووية الفرنسي.
وأوضح أن هناك آفاقا كثيرة أمام الاستثمارات الإماراتية، بما في ذلك في الشركات الخاصة مثل شركة أورانو المتخصصة في الوقود النووي والتي تمتلك الحكومة الفرنسية أغلبية أسهمها.
واضاف خلال زيارة لأبوظبي لتوقيع شراكة استراتيجية مع الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي “نحن منفتحون على هذا النوع من التعاون”.
نحن منفتحون على هذا النوع من التعاون
وأوضحت مصادر في وقت سابق أن مؤسسة الطاقة النووية الإماراتية تريد أن تكون مستثمرا بنسبة أقلية في أصول بنية تحتية للطاقة النووية في الخارج دون إدارتها أو تشغيلها.
والشهر الماضي قالت مصادر مطلعة إن الإمارات ستطرح قريبا مناقصة لبناء محطة جديدة للطاقة النووية من شأنها أن تضاعف عدد المفاعلات النووية في البلاد.
وأصبحت الإمارات، الشريك الأمني للولايات المتحدة، أول دولة عربية تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية عندما افتتحت في عام 2021 منشأة براكة التي بنتها كوريا الجنوبية في أبوظبي.
وأصدرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المملوكة للدولة، التي تمتلك محطة براكة، بيانا في يناير/كانون الثاني ينص على أنها “تركز على استكشاف الفرص سواء داخل الدولة أو خارجها، لتحقيق الاستفادة القصوى من امتلاكها الخبرات المتقدمة والواسعة في تطوير مشاريع الطاقة النووية الكبرى، إلى جانب تطوير التكنولوجيا المتقدمة، وذلك طبقا لمدى الحاجة وموافقة الجهات المختصة في دولة الإمارات”.
وتعتبر روسيا لاعب كبير في بناء المفاعلات النووية إلى جانب الصين التي تتوسع بسرعة في طموحاتها في قطاع الطاقة النووية العالمي.
وفي مارس/اذار الماضي تواصلت الإمارات مع دول أوروبية منها بريطانيا لتقييم مدى اهتمام تلك الدول باستثمار الإمارات في البنى التحتية للطاقة النووية بها.
ووقعت الإمارات وبريطانيا في ديسمبر/كانون الأول في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي ما سمى بـ”مذكرة تفاهم” حول التعاون النووي المدني ووافقت أكثر من 20 دولة في القمة على التعهد بزيادة قدرتها النووية ثلاثة أمثال بحلول 2050.
وتضغط بضع دول أوروبية من أجل التوسع في الطاقة النووية، وهي مصدر للطاقة منخفض الكربون، في مسعى لتحقيق أهداف المناخ الطموح وتطوير بدائل لإمدادات الطاقة الروسية.
لكن دول الاتحاد الأوروبي بينها شقاق على استخدام الطاقة النووية التي خسرت تأييد استخدامها بسبب مخاوف السلامة عقب كارثة مفاعل فوكوشيما النووي الياباني في 2011. والمشروعات الحديثة تحاصرها أيضا مشكلات نقص الاستثمارات وزيادة الكلفة والتأخير.
