باحثون سياسيون يؤكدون أن فرماجو مسؤول عن تفجير الصراع في الصومال
يستمر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو بالتماطل بخصوص ملف الانتخابات، التي لا يسعى خلالها إلى تسليم السلطة، حيث يصر على إجراء انتخابات تعتمد على الصوت الواحد للناخب الواحد، الذي يمكن من خلاله تمديد فترة حكمه لمدة تتراوح بين عام وعامين، لكن المعارضة الصومالية من الولايات والأحزاب ترفض الخطة كليا.
وبحسب الباحث في الشؤون الإفريقية، شريف أحمد، فإن فرماجو يحاول دائما التهرب من مسؤوليته ولا يريد العمل بالدستور أو إجراء الانتخابات في موعدها.
وأشار أحمد إلى أن فرماجو يناور من أجل التمديد لولايته الرئاسية، يماطل ويتعنت بشأن حلول تتطلب تنازلات في إطار الدستور الصومالي، حيث إنه يخالف الدستور الذي ينص على أن ولاية منصب الرئيس في الصومال تستمر لأربع سنوات فقط، كما أن الدستور يعتبر أجدر وثيقة قانونية لحسم مثل هذه الملفات، وخلال الفترة الأخيرة اعتاد دائما بالخروج بتصريحات كاذبة زعم خلالها أن الحكومة مستعدة دائما لأي حوار لحل الجمود الانتخابي.
وفي نفس السياق، يرى الباحث حسام نور، أن اتحاد مرشحي الرئاسة يؤكد أن استمرار فرماجو بالحكم بشكل غير دستوري، وطالبه أعضاء الاتحاد الذي يعد أقوى وأكبر كتلة معارضة في الصومال، ويضم نحو 14 شخصا بينهم رؤساء سابقون ورؤساء حكومات وولايات ووزراء سابقون، إياه بترك منصبه بعد انتهاء ولايته، مضيفا: فرماجو استخدم ورقة جائحة كورونا كورقة ضغط للمماطلة في إجراء الانتخابات بالصومال، ما أدى إلى خروج الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة حاول النظام عرقلتها بشتى الوسائل، فضلا عن القمع واستهداف ومحاولات اغتيال مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات.
وتابع: فرماجو يتحمل المسؤولية المباشرة لانهيار مفاوضات مؤتمر طوسمريب حول الانتخابات دون نتائج حيث كان الفرصة الأخيرة لتجاوز البلاد من أزمة الانتخابات قبل انتهاء ولاية فرماجو بعد عجزه عن تقديم تنازلات بشأن القضايا العالقة في الصومال، كما أن صلاحيات فرماجو انتهت بحكم الدستور ما يعني فعليا فقدان جميع سلطاته في تسيير شؤون الصومال، لكنه يريد إلقاء مسؤولية تأجيل الانتخابات على المعارضة في البلاد.
