انطلاق القمة الأفريقية الـ32 بأجندة حافلة بالملفات والقضايا
انطلقت صباح الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، القمة الأفريقية الـ32، تستمر على مدار يومين بحضور رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي (55 دولة عضوا)، ويتناقش عددا من الملفات والقضايا أبرزها: اللاجئون والنازحون والنزاعات والإرهاب وجواز السفر الأفريقي الموحد والاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.
تنظم القمة هذا العام تحت عنوان اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا: نحو حلول مستدامة للتهجير القسري في أفريقيا، ويشارك فيها نحو 40 من القادة الأفارقة، إضافة إلى رؤساء منظمات دولية وعربية على رأسها الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام أنطونيو جوتيريس، وجامعة الدول العربية بأمينها العام أحمد أبوالغيط.
وصرح نبيات جيتاشو، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، بأن المجتمعين سيناقشون ملف اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا، فضلا عن الحلول الممكنة للأزمات الإنسانية في البلدان الأفريقية، كما سيتناولون عملية الإصلاح الجارية للاتحاد الأفريقي، وسيحددون إطار تنفيذ للمبادرات المستقبلية التي تقودها المنظمة الإقليمية.
ووفق جيتشو، فإن القمة ستناقش أيضا التقدم في تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي والسياسي القاري، كما هو موضح في أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وهذا الملف يضم مسألة جواز السفر الموحد.
والأجندة الأخيرة هي وثيقة تم التشاور بشأنها بين جميع دول القارة السمراء، وهي عبارة عن خارطة طريق لتنمية أفريقيا وتعزيز الديمقراطية فيها.
وعلى مدار الأيام الماضية، تحول مقر الاتحاد الأفريقي إلى ما يشبه خلية نحل عجَت بالاجتماعات على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء والمندوبين لدى الاتحاد، والندوات والمؤتمرات، تحضيرا لانطلاق قمة القادة، اليوم الأحد.
وشهد اليوم الأول من القمة، انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019 من الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسيـ كما شهدت القمة تدشين نصب تذكاري للإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي (1932 – 1974)، في مقر الاتحاد، بحضور القادة الأفارقة المشاركين، يتقدمهم رئيس الوزراء آبي أحمد.
ووفق ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قبل أيام يعكس التمثال مراحل التحرر والتكامل في أفريقيا، إلى جانب دور الإمبراطور سيلاسي في تطوير القارة.
ترتفع أصوات البنادق في العديد من مناطق أفريقيا، ما يفسر ارتفاع عدد اللاجئين والمشردين في قارة يمثل مجموع سكانها 16% من إجمالي سكان المعمورة.
غير أن أفريقيا تضم لوحدها ثلث نازحي العالم، بينهم 6.3 مليون لاجئ وطالب لجوء، و14.5 مليون نازح داخل القارة.
أزمات سياسية وأمنية، وحركات مسلحة، ونزاعات قبلية، جعلت من أفريقيا قارة على صفيح التجاذبات، ومسرحا لموجات نزوح ولجوء لا تنضب ولا تنقطع على مدار العام.
ووفق أرقام أولية صادرة عن منظمات معنية بدراسة الظاهرة، فإن القارة الأفريقية تضم أكثر من نصف الـ8.5 مليون نازح جديد حول العالم.
كما أنه من بين البلدان العشرة الأوائل في العالم الأكثر تضررا بهذه الظاهرة في عام 2018، توجد 6 دول أفريقية.
في إطار تعزيز سياسة التكامل الأفريقي، تخطو بلدان الاتحاد القاري بخطوات عملاقة نحو جواز موحد يسقط الحدود بين بلدان القارة.
ولتفعيل الخطوة، من المنتظر أن تقدم مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال القمة، تفاصيل تصميم إصدار جواز موحد، وفق ما أعلنه رئيس المفوضية، التشادي موسى فكي.
وبحسب المسؤول الأفريقي، يهدف هذا الجواز الموحد إلى تسهيل حرية حركة الأشخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التجارة داخل أفريقيا، وخلق قارة بلا حدود.
أكثر من 80% من ميزانية الاتحاد الأفريقي تتأتى من مانحين خارجيين، وهو ما يحد من استقلاليته.
كما أن عجز بعض البلدان الأعضاء عن دفع حصتها السنوية من ميزانية المنظمة، يحكم على العديد من مشاريعها بالبقاء حبرا على ورق.
موسى فكي، اعتبر أن إصلاح المنظمة الإقليمية يمر وجوبا عبر جهود مالية من الدول الأعضاء، مشددا على أنه بدون استقلالية مالية، فإن جدول أعمالنا الطموح لعام 2063، لن يكون سوى كتالوج للنوايا الحسنة.
من هنا، ولد مشروع ضريبة بنسبة 0.2% على كل دولة فرضها على بعض المنتجات المستوردة، في خطوة ترمي إلى تمكين أعضاء الاتحاد الأفريقي من تقديم مساهماتهم المالية بميزانية المنظمة بشكل منتظم.
ومع أن المنظمة القارية أحرزت، بهذه الطريقة، تقدما ملموسا في تنفيذ مسعاها الرامي لضمان تمويلها الذاتي، إلا أن عدم اقتناع وانخراط جميع بلدان الاتحاد بالمشروع، يجعل منه أحد ملفات الدورة المقبلة لقمة القارة السمراء.
نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كويسي كوارتي، أعلن أن قرار تمويل الاتحاد عبر فرض رسم بقيمة 2.0% على بعض الواردات، مطبق حاليا في العديد من بلدان القارة.
ولفت كوارتي إلى أن 24 دولة عضوا على الأقل أدركت مراحل متقدمة في تبني مشروع التمويل البديل للاتحاد، مشيرا أنه يمكن للبلدان الأعضاء تحديد الشكل الذي يناسبها في تنفيذ القرار اتساقا مع التزاماتها المحلية والدولية.
