انشقاق 80 نائبا برلمانيا من أعضاء حزب العدالة والتنمية
ذكر كاتب تركي أن 80 نائبا برلمانيا من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، يريدون التخلي عن الحزب، والانضمام إلى حزبين جديدين يؤسسهما قريبا كل من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان.
وذلك وفق ما ذكره أحمد طاقان، الكاتب في صحيفة يني جاغ التركية، في مقال نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة يومه الثلاثاء تحت عنوان نفد صبر المعارضين داخل العدالة والتنمية، حيث تضمن معلومات يقول الكاتب بأنه حصل عليها من كواليس الأروقة السياسية بالعاصمة أنقرة.
وقد سلط الكاتب الضوء في مقاله على احتدام الصراع الداخلي في الحزب الحاكم، بعد هزيمة إسطنبول للمرة الثانية في الانتخابات البلدية، في جولة الإعادة التي جرت يوم الأحد الماضي، والتي تفوق فيها مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو.
وذكر الكاتب أن جولة الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، لم تكن مجرد انتخابات محلية، بل كانت بمثابة بداية لمرحلة جديدة تقبل عليها تركيا، مضيفا: لذلك علينا أن ننظر بدقة إلى نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي بدأت في 31 مارس/آذار الماضي، وانتهت بجولة الإعادة الأحد الماضي، 23 يونيو، إذ استطاعت المعارضة الفوز بعدد من بلديات المدن الكبرى، ما يعني أنها حظيت بإمكانية إدارة 70% من الاقتصاد التركي.
وفي يوم الأحد الماضي اكتسح أكرم إمام أوغلو، مرشح تحالف الأمة المكون من حزبي الشعب الجمهوري (زعيم المعارضة)، منافسه بن علي يلدريم مرشح تحالف الجمهور الذي يتكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، والحركة القومية المعارض.
وحسب ما أظهرته نتائج رسمية غير نهائية فقد فاز إمام أوغلو بالانتخابات بعد حصوله على 54.22% من أصوات الناخبين، بينما حصل يلدريم رئيس الوزراء الأسبق على 44.99%.
وقال طاقان: انتهت الانتخابات، لكن نتائجها ما زالت تخيم على الأروقة السياسية بأنقرة، وهناك الكثير من الأسئلة التي تدور في عقول المهتمين بالوضع السياسي للبلاد، ومنها ما يتعلق بالأحزاب الجديدة التي يعتزم قياديون سابقون بالعدالة والتنمية تأسيسها، كأحمد داود أوغلو، وعلي باباجان.
وأضاف: كما أن نتائج هذه الانتخابات ستشغل لفترة الأجندة السياسية التركية داخليا، فضلا عن سياستها الخارجية، واقتصادها الذي يعيش فترة من أسوأ الفترات التي يمر بها.
كما أن الكاتب قد طرح في مقاله سؤالًا حول الوضع الحالي للمعارضين داخل حزب العدالة والتنمية، ومن أجل الإجابة عنه نقل ما قاله سلجوق أوزداغ النائب السابق في العدالة والتنمية والمعروف بقربه لأحمد داود أوغلو، إذ قال الأخير: إن الهزيمة التي تلقاها الحزب الحاكم في إسطنبول أثبتت تراجع شعبيته، وأن نتائجها لن تقتصر على إسطنبول، بل ستكون لها انعكاسات سياسية أخرى.
وحسب طاقان فقد قال أوزداع: ونتيجة انتخابات إسطنبول ستؤدي إلى انهيار العدالة والتنمية في العديد من المدن التركية الأخرى.
كما ذكر الكاتب طاقان في هذا الأمر أن علي باباجان قال في حفل زفاف في أنقرة، السبت الماضي: سنبدأ مشاورات مكثفة الأسبوع المقبل، الأمر الذي أثار تعليقات جديدة على حزب العدالة والتنمية وراء الكواليس.
وتابع الكاتب القول: المزاعم تقول إن داود أوغلو إذا أسس حزبا فإن 30 أو 35 نائبا برلمانيا بالعدالة والتنمية سينضمون إليه، أما إذا جاء تأسيس الحزب من قبل باباجان فإن 40 أو 45 نائبًا على الأقل سينضمون إليه.
ومنذ عدة أشهر، تتحدث الأروقة السياسية التركية بخصوص اتجاه الرئيس التركي السابق عبد الله جول وعدد من قياديات حزب العدالة والتنمية، ومن بينهم داوود أوغلو وعلي باباجان، من أجل تأسيس حزب سياسي جديد؛ وذلك احتجاجاً على السياسات التي يتبعها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
الشيء الذي عزز هذه الأقاويل، ما قام به جول وداوود أوغلو من إصدار تصريحات وبيانات حول التطورات السياسية التي تشهدها البلاد سياسيا واقتصاديا؛ خاصة فيما يتعلق بالانتخابات المحلية الأخيرة.
في يوم 7 مايو، أي بعد قرار إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، فقد أعرب جول عن رفضه الشديد للقرار، إذ ذكر في تغريدة بموقع “تويتر“: شعرت إزاء القرار بالمشاعر نفسها التي انتابتني إزاء قرار المحكمة الدستورية الذي صدر عام 2007 وألغى الجولة الأولى من انتخابي رئيساً للدولة.
وقد سبق لجول أن أصدر بياناً للتعليق على الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس الماضي، ودعا فيه رجب طيب أردوغان إلى عدم التشكيك في نتائج الانتخابات؛ بعدما واصل الأخير مماطلته، ورفضه الاعتراف بهزيمته في إسطنبول.
ويعتبر هذا البيان أول تصريحات يدلي بها الرئيس السابق جول في شأن عام بالدولة منذ شهر يناير 2018، الذي شهد خلافات بينه وبين أردوغان رفيق دربه في تأسيس حزب العدالة والتنمية.
كما أصدر داوود أوغلو بياناً يوم 22 أبريل، إذ شن فيه هجوماً حاداً على نظام أردوغان، وعلى خلفية مماطلته، وإصراره على عدم الاعتراف بهزيمته في إسطنبول من الجولة الأولى.
وقد كان البيان عبارة عن توصيات واستنتاجات فيما يقرب من 20 صفحة حول الأوضاع بتركيا، كما شدد خلاله على أن تدخل أردوغان في سجالات سياسية حادة أغلب الوقت، وظهوره كأحد الأطراف، على الرغم من أنه يتعين عليه الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، تسبب في قطيعة نفسية بين الرئاسة ونصف المجتمع على الأقل.
وجاء في بيانه بأن النظام الرئاسي بقيادة أردوغان يعيش حالة من القطيعة مع نصف المجتمع، وقد انتقد تراجع الحريات بالبلاد، وانحياز الرئاسة إلى طرف ضد آخر في الانتخابات المحلية التي جرت 31 مارس.
وفي 22 مايو الماضي، خرج داوود أوغلو، ووجه رسائل قوية لأردوغان، وأكد من خلالها أن البلاد تعيش في فوضى، وأنه يجب تصحيح مسار البلاد.
وقد جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، رئيس الوزراء الأسبق، خلال مشاركته بمأدبة إفطار رمضانية في العاصمة أنقرة، إلى جانب عدد من النواب السابقين بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وذكر داوود أوغلو: إن التشاؤم موجود في كل مكان، والأزمات الاقتصادية والخطابات السياسية المتوترة والتآكل الأخلاقي الذي نعاني منه جميعاً، كل ذلك يشعرنا بالحزن لخلقه أجواء متشائمة، ولكن علينا تصحيح مساراتنا في هذه الفترة الفوضوية.
كما بين أن ما ندافع عنه هو الحرية والأمن، وكلاهما هدف رئيسي يتعين علينا أن ننجح فيه في الوقت نفسه وبنفس المقدار، فلو ضحينا بالأمن في سبيل الحرية سيؤدي ذلك للفوضى، وإذا ضحينا بالحرية في سبيل الأمن فسيؤدي ذلك بنا إلى أنظمة مستبدة. فلا يمكن لنظام حاكم أن يستمر وهو يتعارض مع طبيعة البشر.
في مقال له يوم 14 مايو الماضي، أعلن الكاتب عبدالقادر سلفي، المقرب من أردوغان، بأن الرئيس يدرس فصل داوود أوغلو من الحزب وإسقاط عضويته.
كما ذكر الكاتب بأن أردوغان قد طرح موضوع الانتخابات المحلية في إسطنبول خلال اجتماع لمجلس إدارة الحزب خلال الشهر الجاري.
وفي نفس السياق، قال سلفي: تطرق أردوغان لتعليقات عبدالله جول وأحمد داوود أوغلو على قرار اللجنة العليا للانتخابات، خلال اجتماع مجلس إدارة الحزب والاجتماع الحادي عشر للحزب في إسطنبول، مضيفا: وفي حديثه عن عبدالله جول، ذكر أردوغان أنه ليس مؤسساً للحزب وأنه لم يعد عضواً به بعد انتهاء رئاسته…وفيما يخص داوود أوغلو، اكتفى أردوغان بعبارة رئيس الوزراء السابق، غير أنه لمّح إلى احتمالية بدء عملية فصله من الحزب.
