أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس على أن المذكرات التي قامت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بتوقيعها مع تركيا تعرقل جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل حل الأزمة.
وقد قال نيكوس ديندياس بأن ما يعرف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، لا تحمل السلطة القانونية لتوقيع المذكرات أو الاتفاقيات بالنيابة عن الشعب، وأشار أيضا إلى أن المذكرات الموقعة مع تركيا باطلة.
ومؤتمر صحفي، يومه الخميس، قال ديندياس بعد لقائه بنظيره الجزائري صبري بوقادوم بالجزائر إن المذكرات الموقعة بين حكومة السراج وتركيا تسير في الاتجاه الخاطئ، ومخالفة للقانون، مضيفا: فيما يتعلق بمذكرة تعيين المناطق البحرية، أود أن أؤكد من جديد أنها باطلة، وخارج نطاق القانون الدولي تمامًا ولا تسفر عن أي تأثير قانوني.
وأشار أيضا إلى أن هذه الاتفاقية تزيد من حدة الصراع في ليبيا والمنطقة، إلى جانب تسهيل التدفق المستمر للمعدات العسكرية والمرتزقة، وخلق مشكلة كبيرة في بلدان المنطقة ودول البحر المتوسط.
ولفت أيضا وزير الخارجية اليوناني بأن هذا التصرف هو بمثابة انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وذكر بأن السراج والرئيس التركي قد وضعا من خلال هذه الاتفاقية عقبات إضافية أمام جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والممثل الخاص غسان سلامة والمجتمع الدولي.
وأكد على أن اليونان تقوم بكل جهودها لدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا، ووقف التدخل الأجنبي وإنشاء دولة ومجتمع فاعلين في ليبيا. مضيفا بأن بلاده ونظرا لدعمها للاستقرار في شرق البحر المتوسط، ودولة لها أهمية خاصة في التطورات في ليبيا، فإنها لا تزال على استعداد لدعم أي جهد من أجل إيجاد حل سياسي للصراع الليبي.
هذا وقد نوه أيضا ديندياس بأنه استمع إلى الرؤية الجزائرية بخصوص الوضع في ليبيا، وعبر عن رضاه التام مما سمع، وأكد بأن الجزائر تعمل لإنشاء مجتمع مستقر في ليبيا، مشيرا إلى توافق وجهتي النظر اليونانية والجزائرية بشأن معارضة أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا والمنطقة.
إن تركيا تقوم بدعم حكومة السراج والمليشيات الإرهابية في طرابلس، وقد كان ذلك من خلال توقيع أردوغان مع السراج مؤخرا مذكرتي تفاهم بخصوص الحدود البحرية والتعاون العسكري.
وقد أثار توقيع هاتين الاتفاقيتين غضبا كبيرا على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أنه اعتُبر بمثابة محاولة تركية لمزاحمة اليونان في مياهها الاقتصادية، وهذا أمر قد سبق وأن حذر من عواقبه الاتحاد الأوروبي.
وقد حدث الاتفاق بالرغم من دعوةٍ وجّهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر الماضي، من أجل وقف التعاون مع أنقرة، والحد من تمثيلها الدبلوماسي في تركيا، جراء العدوان التركي على شمال سوريا.
ومع إصرار أنقرة على المضي في تنفيذ الاتفاق، فقد تصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بعد توقيع أردوغان والسراج مذكرتي تفاهم بخصوص ترسيم الحدود البحرية، بالرغم من الاعتراضات الدولية والإقليمية.
وفي بداية ديسمبر الجاري، فقد استقبلت اليونان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وذلك في زيارة رسمية، تبعتها زيارة للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وبعد ذلك زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى بنغازي إذ التقى المسؤولين الليبيين هناك.
