حذرت اليونان من أن تكون المحادثات التركية اليونانية لحل الخلافات الحدودية، حجة من أنقرة للتملّص من العقوبات الأوروبية المحتملة، منوهة أن تلك المحادثات يجب ألا تكون مجرد خدعة لتفادي النقاش في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس.
وبحسب صحيفة أحوال التركية، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن المسؤولين اليونانيين والأتراك سيجتمعون على الأرجح من جديد في نهاية فبراير أو أوائل مارس، من أجل الجهود الرامية لحل خلاف على الحدود البحرية.
وتشوب علاقة البلدين بالخلافات فيما يتعلق بعدد من القضايا، التي تعود لعقود مضت، ومنها حدود الجرف القاري لكل منهما والتحليق فوق بحر إيجه، وقبرص المنقسمة عرقيا، وكان البلدان قد أجريا عشرات من جولات المحادثات بين عامي 2002 و2016 في مسعى لوضع أساس لمفاوضات شاملة لترسيم الحدود البحرية.
ومنذ 2016 توقفت المحادثات بسبب خلاف حول الحقوق المتعلقة بموارد الطاقة في شرق المتوسط العام الماضي، فيما استأنف البلدان المحادثات الاستكشافية في 25 يناير، وانتهى الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول حينها، وكان الجولة الحادية والستين من المحادثات، بعد ساعات قليلة لكن الطرفين قالا إنهما اتفقا على اللقاء مجددا في أثينا.
وفي هذا السياق، قال ميتسوتاكيس، في تصريحات لرويترز، إن المحادثات ستستأنف على الأرجح بحلول أوائل مارس، قبيل قمة للاتحاد الأوروبي تنطلق في 25 من الشهر، مضيفا: أتوقع (استئناف المحادثات) خلال الشهر المقبل، في وقت ما في نهاية فبراير أو بداية مارس. إنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح.
ومن بين العقبات التي لا تزال تعترض الطريق، القضايا التي يرغب كل طرف في مناقشتها، حيث تقول أثينا إنها ستبحث فقط ترسيم المناطق البحرين في بحر إيجه وشرق المتوسط، في حين تقول أنقرة إنه ينبغي بحث جميع القضايا بما في ذلك المجال الجوي ووضع بعض الجزر اليونانية.
وقال ميتسوتاكيس عن المحادثات يجب ألا يكون الأمر مجرد خدعة لتفادي النقاش في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس
وتقول اليونان، التي توصلت في الآونة الأخيرة إلى اتفاقين بحريين مع إيطاليا ومصر، إنه إذا أخفق الجانبان في الاتفاق فإن عليهما إحالة الخلاف إلى محكمة دولية.
ومع تجاهلها تحذيرات أوروبا، نظمت أنقرة في الأشهر الأخيرة مهمات استكشافية للتنقيب عن الغاز في المياه اليونانية ما تسبب في أزمة دبلوماسية هي الأكبر منذ العام 1996 عندما كاد البلدان يدخلان في حرب.
