أحالت مليشيا الحوثي الانقلابية 10 صحفيين مختطفين لديها منذ 4 سنوات إلى محكمة أمن الدولة المعنية بمحاكمة الإرهابيين، مستمرة بذلك في وضع عقبات جديدة أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بحسب العين الإخبارية.
واعتبر ممثل الحكومة اليمنية في لجنة الأسرى، هادي هيج، أن المحاكمة الحوثية تبدد فرص السلام التي سعت الحكومة اليمنية لتقديمها في نقاشاتها لا سيما بعد إحراز الملف مطلع الشهر الجاري تقدما مهما بإطلاق أول دفعة من المعتقلين والأسرى، والاتجاه نحو إطلاق شامل، منددا بالإجراءات الحوثية، وعدها عقبة أمام الملف الأكثر إنسانية والذي مثل أولى ثمار تفاهمات ستوكهولوم في ديسمبر الماضي.
وقال المسؤول اليمني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه يعلنها بشكل مدوٍ بأن إحالة الصحفيين والسياسيين للمحاكمة، يعد عقبة أمام ملف تبادل الأسرى، متسائلا: هل يعي ذلك المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث؟ ومسؤول مكتب الأمم المتحدة على ملف الأسرى معين شريم؟…ننتظر موقفًا واضحًا للمبعوث والمسؤول، وإلا فهما شريكان في هذه الجريمة.
والصحفيون العشرة هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في ديسمبر الماضي توصل الحكومة اليمينة ومليشيا الحوثي لاتفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة، (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة، وانسحاب مليشيات الحوثي من مينائها الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين، كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، خرقتها المليشيات الحوثية بين الحين والآخر.
ومن جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، الأربعاء، رفض إحالة الصحفيين المختطفين للمحاكمة، واعتبرته استمرارا للتعنت في إطلاق سراحهم، وقالت إن قضايا الصحافة يفترض أن ينظر فيها القضاء الطبيعي، مؤكدة رفضها المحاكمة الحوثية وتلفيق التهم الواهية بحق الصحفيين وعدم السماح لها بزيارتهم.
وأوضحت أن الصحفيين المحتجزين تعرضوا خلال فترة تعسفية دامت لقرابة 4 أعوام، للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والرعاية وقمع وتعسف وحجز حرية.
وحملت مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن كل ما تعرضوا له في سجونها، مطالبة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير بالتضامن وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراحهم.
وتعيش الصحافة اليمنية أسوأ مراحلها، حيث تعرض الوسط الصحفي منذ الانقلاب الحوثي في عام 2014م، لضربات قاصمة، أخطرها المحاكمة غير العادلة، والتعذيب حتى الموت، والاغتيال، فضلا عن الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية وسوء المعاملة وانتهاك حق التواصل مع الأسرة ومنع الزيارة من قبل المليشيا الإرهابية.
وكشف تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لعام 2018 والمقدم لمجلس الأمن، عن وقوف مليشيات الحوثي خلف الاغتيال بالسم للصحفي اليمني الاستقصائي، محمد العبسي، وذلك في أعقاب تتبعه ونشره صفقات مشبوهة، عقدتها شركات نفطية حوثية تتبع قيادات بارزة تندرج أسماؤهم في قائمة العقوبات.
