الولايات المتحدة تضغط على مؤسسات ليبية تعرقل الحل السياسي
قامت واشنطن الخميس بتحذير المؤسسات الليبية “التي تعرقل الوصول إلى حل للأزمة” في البلاد من إعادة تقييم علاقتها معها. ما يشير الى أن واشنطن ستمر من مرحلة حث الأطراف المتصارعة على انشاء قاعدة دستورية نٌفضي لانتخابات شفافة إلى الضغط وربما فرض عقوبات على الجهات المعرقلة للتسوية.
وصرح المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته لطرابلس التي بدأت الثلاثاء إنه “عقد في طرابلس اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومجتمع المانحين بما في ذلك ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وبعثة الأمم المتحدة والبنك الدولي والمجلسين الرئاسي والأعلى للدولة الليبيين ومفوضية للانتخابات”.
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قرر الأسبوع الماضي التصويت بالإجماع على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية ما يعني استمرار الأزمة في ليبيا مع تواصل الخلافات بين المجلس والبرلمان بشان القاعدة الدستورية. رغم حديث سابق عن تقارب اثر مجموعة من اللقاءات في مصر واتفاق في بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية.
واكد ذلك التصويت صعوبة التوافق على إجراء انتخابات رغم الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتجاوز الخلافات. حيث أن مجلس الاعلى للدولة حسم رأيه بخصوص المادتين موضوع الخلاف مع مجلس النواب، واللتين حالتا دون الاتفاق معه حول القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات المؤجلة منذ العام الماضي.
وكان الدبيبة قد حمل مرارا المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب مسؤولية عرقلة التقدم السياسي بسبب عدم الوصول الى توافق بشان القاعدة الدستورية موضحا ان ذلك يهدف الى استمرار بقاء المؤسستين وخدمة مصالح معينة مع تواصل الوضع الراهن.
ويبدو ان هذه التطورات السلبية أزعجت الجانب الاميركي الذي يشدد على ضرورة ايجاد توافقات. حيث قال نورلاند “أكدت خلال تلك اللقاءات الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية نٌفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي”.
وطالب نورلاند “القادة والمؤسسات الليبية إلى استخدام نفوذهم في الدفع نحو هذا الهدف”. محذرا من أن ” الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر”.
وأشار إلى أن واشنطن “قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية ” ما يعني ان الولايات المتحدة التي نفذ صبرها بدأت تتخذ خطوات جدية لدفع مسار التسوية من خلال فرض ضغوط على بعض المؤسسات المتهمة بوضع عراقيل أمام حل الأزمة السياسية.
وقال نورلاند، أن “التهديد المستمر بإغلاق النفط والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة كل ذلك يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح الليبيين”.
إعادة تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية… 3 محفّزات و3 معرقلات
كما دعت الولايات المتحدة مرارا حكومة الدبيبة الى تعزيز الشفافية بعد الاتهامات التي طالتها باهدار المال العام لكسب الولاء لكن يبدو ان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المدعوم من تركيا لا يزال يمارس المناورات في هذا الجانب محملا مجلس النواب مسؤولية الازمة.
ولفت المبعوث الاميركي إلى أن بلاده “اختارت ليبيا كدولة رئيسة في استراتيجيتها لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار وهي ملتزمة بالشراكة مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقرارا بقيادة حكومة منتخبة وموحدة”.
أما عن الصراع الحاصل بين حكومتين في ليبيا فرأى المبعوث الأميركي أن “الاتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق) فتحي باشاغا أمر ممكن”.
وقال “نحن الآن لسنا في موضع تأييد للدبيبة أو باشاغا “. مضيفا أن “كلاهما من مصراتة ويعرفان بعضهما لذا نظن أن الاتفاق أمر ممكن بينهما”.
وفي ختام حديثة قال نورلاند “الشيء الجيد حتى الآن في ليبيا هو صمود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 واستمرار سريانه”.
وأضاف “في حال خرق الاتفاق وتصاعد الوضع الحالي حينها لا بد أن ينظر المجتمع الدولي عن كثب ويعرف من المسؤول”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع حكومتين على السلطة الأولى التي كلفها مجلس النواب برئاسة باشاغا والثانية حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.
ولحل تلك الازمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبيين لوضع قاعدة دستورية تجري بناء عليها الانتخابات إلا ان تلك الخطوة تسير ببطء شديد.
