الولايات المتحدة تدعم الأطراف الليبية لإيجاد حل سيادي لقطاع الطاقة
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل للأطراف الليبية، في سعيها للعمل معا لتحقيق حل سيادي لقطاع الطاقة، وقالت إنها تشعر بالارتياح حول ما يبدو أنه اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي.
وجاء ذلك في بيان أصدرته السفارة الأمريكية في ليبيا، السبت، قالت فيه إن المشير خليفة حفتر نقل إلى الولايات المتحدة التزامه الشخصي بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر.
وفي وقت سابق، وعد المشير خليفة حفتر بالسعي لفتح الحقول النفطية 12 سبتمبر، وذلك بعد تحقيق اشتراطات القبائل الليبية في فتح حساب خاص لعوائد النفط، وضمان التوزيع العادل ووضع آلية رقابية للصرف.
وشددت السفارة على ثقة الولايات المتحدة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي، في مراسلات متبادلة بين السفير نورلاند والمشير حفتر.
ورحبت بما يبدو أنه إجماع ليبي على أن الوقت حان لإعادة فتح قطاع الطاقة مع ما يعانيه الليبيون من أزمة حادة في قطاع الكهرباء نابعة من إغلاق إنتاج النفط والغاز، وجائحة فيروس كورونا، وكذلك التهديد الذي يشكله المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة على البنية التحتية للطاقة الحيوية.
وأضاف البيان أن التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات يعد أمرًا حيويًا لتعزيز رفاهية الشعب الليبي، والضمانات الموثوقة ستمكّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأنّ عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها.
وكان كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوفاق، غير الدستورية فايز السراج قد دعيا في 21 أغسطس الماضي، في بيانين منفصلين إلى الاستئناف الكامل لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط مع إدارة شفافة للإيرادات.
وفي يناير أوقف شيوخ القبائل الليبية التصدير والإنتاج من الحقول والموانئ النفطية، وأكدوا عدم السماح بذهاب عوائد النفط لدعم المليشيات والمرتزقة السوريين، واتهم شيوخ القبائل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بتسيس المؤسسة.
