تعيش مناطق غرب ليبيا الخاضعة لسيطرة حكومة فايز السراج غير الدستورية، تفاقم الأزمات الإنسانية واتهامات للمسؤولين بالفساد، حيث أصبح الليبيون حالة من التردي الحاد فيما يخص الخدمات وتراكم الأزمات، نظرا لسوء الإدارة أو سيطرة المليشيات، التي تعمل على الاستيلاء واستنزاف الثروات لصالحها ولصالح مناطقها.
إن الليبيين يعانون وبشدة من انقطاع متواصل في التيار الكهربائي ويبقى ذلك لـ10 ساعات يوميا، وأيضا التعدي على مياه النهر الصناعي الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع المياه عن عدة مدن، كما يفتقد الليبيون، الذين يعيشون في إحدى أهم الدول النفطية بالمنطقة، وسط نقص كبير في الوقود السائل أو الغاز الطبيعي، الأمر الذي يدفعهم للوقوف بالساعات أمام المحطات، ويغادرون في أغلب الأوقات من دون الحصول على احتياجاتهم.
هذا وإن الوضع الاقتصادي والمعيشي على وشك الانهيار نظرا لتأخر الرواتب الذي يصل إلى 3 أشهر، مع ارتفاع حاد في الأسعار إذ وصل إلى 3 أضعافها في السلع الغذائية منذ نحو 3 أعوام، فضلا عن تدهور سعر صرف الدينار الليبي والفرق الكبير بين البنك المركزي والسوق السوداء (دولار أمريكي مقابل 1.38 دينار ليبي في البنوك، و 5.54 في السوق السوداء).
تحذيرات حقوقية
قامت عدة منظمات حقوقية ليبية بالتحذير من كارثة معيشية واقتصادية في ليبيا، إذ كان آخرهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا والتي قامت بالإعراب عن قلقها الشديد تجاه تواصل تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يعاني منها الليبيون.
وفي بيان لها يوم أمس الجمعة، ذكرت اللجنة عددا من تلك الأزمات كان أهمها انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الخدمات الأساسية للمواطنين وانهيار النظام الصحي وسوء إدارة الأزمة الصحية على خلفية جائحة فيروس كورونا وأيضا انهيار قيمة الدينار الليبي، وغلاء الأسعار، إلى جانب انعدام السيولة النقدية المحلية من البنوك، وتأخر صرف المرتبات بكافة البلاد.
كما قامت اللجنة بالتعبير عن استيائها من الفشل الكبير للمجلس الرئاسي فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية وتوفير أساسيات ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وأيضا تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين والذي أسهم بشكل كبير في زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين.
وأفادت أيضا ذات اللجنة بأن أكثر من نصف السكان (قرابة 6 ملايين مواطن) يعانون من انعدام الأمن الغذائي والصحي ما يُنذر بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا، مشيرة إلى أن مجموع الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية ويحتاجون للمساعدة الإنسانية، بلغ (4 ملايين شخص) أي ما يزيد عن نصف السكان.
مظاهرات غضب
إن الأوضاع المتردية دفعت بالكثير من السكان للخروج في مظاهرات بالعاصمة طرابلس والخمس وغيرهما من المدن وذلك ضد فشل حكومة السراج في إدارة الأزمات، إلى جانب اتهامات بمحابات مناطق على حسابات مناطق أخرى.
لقد أدى تدخل المليشيات إلى تفاقم وتعقيد الأزمة، حيث لجأت كثير منها إلى اقتحام محطات الكهرباء بقوة السلاح وإجبار العاملين على استثناء مناطقهم من ساعات خفض الأحمال، الأمر الذي يؤدي لسقوط كامل في الشبكة (BLACK OUT)، واقتحم أيضا عدد من المليشيات محطات الوقود بهدف الحصول على الوقود بالقوة، الأمر الذي يؤدي في غالب الأحيان لاشتباكات بالسلاح مع نظرائها داخل وبقرب محطة الوقود.
لقد جاء هذا كله في الوقت الذي دعم فيه البنك المركزي الليبي، الخاضع لسيطرة الإخوان، نظيره التركي بوديعة تبلغ 8 مليارات دولار مع إلغاء أي فوائد، حسب ما أفاد به رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الأغا، لمدة 4 سنوات، وبدون أي فوائد، ويتقاضى أيضا المرتزقة السوري الواحد في ليبيا راتب 2000 دولار شهريا.
