قام رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمطالبة الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ خطوات جادة من أجل حماية ثروات الشعب الليبي ووقف جرائم النهب والسرقة من قبل حكومة الوفاق غير الدستورية بقيادة فايز السراج.
وخلال مذكرة رسمية قد أرسلها صالح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، فقد شدد على ضرورة حماية أموال الليبيين المجمدة والمودعة بمؤسسات مالية خارج البلاد من قضايا التعويضات الوهمية، والتي يسعى رافعوها للحجز والتصرف فيها.
وتابع أيضا: يتعين حماية الصناديق السيادية في الخارج التي تسعى حكومة الوفاق غير الشرعية إلى رفع التجميد عنها بحجة تنفيذ مشاريع تنموية بينما الثابت أنها تسعى لنهبها والاستيلاء عليها وتسخيرها لدعم الجماعات الإرهابية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
كما جدد أيضا رئيس مجلس النواب الليبي مطالبته لمجلس الأمن بضرورة إعادة النظر في استمرار ترأس فايز السراج لحكومة الوفاق، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في الاتفاق السياسي وبعد فشلها في إدارة البلاد.
وذكر أيضا عقيلة صالح بأن السراج يترأس جسماً غير شرعي بالمخالفة للاتفاق السياسي، كما يباشر عمله دون تأدية اليمين القانونية. وأضاف أيضا: السراج تفرد بإصدار قرارات مخالفة للاتفاق السياسي الذي ينص على أن قرارات المجلس الرئاسي بالإجماع.
كما أوضح بأن المجلس الرئاسي يتكون من 9 أعضاء بينهم 4 أعضاء قد تقدموا باستقالاتهم، وهذا أمر لا يعطى شرعية أو قانونية لأي قرارات صادرة عن السراج. وأشار أيضا رئيس النواب الليبي إلى أن المحاكم الليبية قد قضت ببطلان قرارات وإجراءات المجلس الرئاسي لعدم دستورية ومخالفته لأحكام المادة رقم 27 من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن الميزانية تصدر بقانون.
وأشار أيضا صالح بأن حكومة فايز السراج قد قامت بمخالفة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، والذي يطلب فيه إكمال الترتيبات الأمنية لبسط الاستقرار في البلاد.
كما أوضح بأن المنطقة الغربية من ليبيا بما فيها العاصمة طرابلس تعاني من انفلات أمني وسيطرة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، غير أن المنطقة الشرقية التى تدير شؤونها الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب تعرف استقراراً أمنياً بعد دحر الإرهابيين.
وأكد أيضا صالح بأن حكومة الوفاق لم تلتزم بالقرار رقم 1470/2011 في تعاونها مع المحكمة الجنائية والمدعي العام، بل قامت بتعيين مطلوبين للعدالة في وظائف قيادية ودبلوماسية.
