قال شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة بأن هناك تلاعب بخصوص تمويل الأحزاب في تونس ووصف ذلك بغير القانوني، موضحا بأن العديد من الأحزاب التونسية لم تصرح بتمويلاتها بشفافية خلال الفترة الانتخابية وما بعدها، وحذر من خطورة التمويل الخارجي لبعض الأحزاب السياسية التونسية.
وكان ذلك خلال ندوة تم عقدها في العاصمة تونس بهدف طرح مسألة تمويل الأحزاب، فيما يرى مراقبون تونسيون بأن حركة النهضة الإخوانية تمول من طرف محاور خارجية مرتبطة أساسا بالنظامين التركي والقطري، حسب ما جاء في تصريحات سابقة.
وتابع الطبيب حديثه في نفس الندوة متهما جهات أجنبية بتوظيف أحزاب سياسية تونسية، حيث وصف الأمر بالخطير، ودعا أيضا الدولة التونسية إلى ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة لمراقبة تمويل الأحزاب.
ويشار إلى أن مبروك كورشيد النائب في البرلمان التونسي عن حزب تحيا تونس ( 14 مقعدًا) كان قد حذر في وقت سابق رئاسة بلاده من امكانية تورط بعض الأحزاب في المؤامرة التركية في ليبيا التمويلات خارجية.
بينما يعترف مقربون من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بأن ثروته جاءت أيضا من التمويل الأجنبي من خلال جمعيات ومنظمات إسلامية (جمعية قطر الخيرية وفرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس)، وهي منظمات ناشطة تحت ذريعة العمل الخيري، وقد ظهرت كلها بعد عام 2011، وتعمل على اختراق النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها بمثابة عون للمواطنين.
وجعلت هذه التمويلات الخارجية الغنوشي يقود إمبراطورية من الشركات الاقتصادية والإعلامية من وراء الستار، إذ يساعده في ذلك صهره رفيق عبدالسلام وابنه معاذ.
هذا وأشارت مصادر للعين الإخبارية في الأسبوع الماضي إلى مؤامرة من رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ضد تونس، من داخل برلمانها، بمساندة قطرية.
وذكرت ذات المصادر بأن الغنوشي سمح لمنظمات غير تونسية بالعمل داخل البرلمان، مهمتها رصد تحركات النواب، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين التونسية وللسيادة الداخلية.
كما أكدت بأن هذه المنظمات قطرية التمويل وتحوم حولها العديد من شبهات الفساد والعمل الاستخباراتي الذي يستهدف معارضي حركة النهضة الإخوانية، وكان العديد من موظفي مجلس نواب الشعب التونسي قد أبدوا احتجاجهم على تحركات بعض الشخصيات الأجنبية داخل البرلمان التونسي، وما يقومون به من نشاطات مريبة.
